"داکتر ثنا متین نیکپی در سال 2002، دو سال قبل از تصویب قانون اساسی افغانستان کتابی را بنام "افغانستان به چه نوع فانون اساسی ضرورت دارد؟" ، در تورنتوی کانادا چاپ و به خواننده ها عرضه نمود. قرار اظهار نویسنده کتاب مذکور به دفتر حامد کرزی رییس حکومت انتقالی و عبدالحکیم مجاهد وزیر عدلیه وقت فرستاده شده بود تا آنها را متوجه این کار مهم ملی نماید.

هدف نشر این رساله را نویسنده در مقدمه کتاب چنین بیان میدارد:"... تا افغان ها اهم و ارزش این اقدام ملی را درک نموده با سهمگیری مستقیم شان ، در حقیقت سرنوشت شان را بدست گیرند، یا حد اقل از تصامیم و اقداماتی که در باره آنها صورت می گیرد آگاه باشند، به ماهیت آنها پی ببرند و منافع ملی و وطنی شان را در میان منافع دیگران تفکیک نمایند". در کتاب مذکور ساختار مناسب سیاسی با تحلیل و استدلال مسلکی حقوقی برای افغانستان آزاد طرح و پیشنهاد گردیده است.

در شرایط کنونی عمده ترین مشکل در افغانستان بحران نظام سیاسی است که از تمرکز قدرت، خلأ و تناقض در قانون اساسی و عدم تطبیق مواد آن منبع میگیرد. حالا که افغانستان  در شدید ترین بحران قدرت غرق گردیده است، نشر  مهمترین بخش های این کتاب را در اندیشه نو ضروری میدانیم ، تا تناقضات جدی در قانون اساسی کنونی را در معرض قضاوت خواننده ها قرار داده توجه آنها  را نسبت به وضع جاری افغانستان در محک این اثر عمیقا حقوقی و سیاسی و پیشبینی های با ارزش این اثر جلب نماییم."

 (سلطان علی شنبلی )

داکتر محمد ثنا متین نیکپی

اکتوبر 2002

افغانستان به چه نوع قانون اساسی

 ضرورت دارد؟

بخش اول

قانون اساسی چیست؟                                       

  قانون اساسی به مفهوم سیاسی آن عبارت از سیستم بنیادی قوانینی است که روابط و مناسبات قدرت دولتی، مردم، نهادهای اجتماعی و سیاسی را تنظیم و نحوۀ ایجاد و اعمال قدرت دولتی اعم از تقنینی،  قضایی و اجرایی را انسجام حقوقی می بخشد. هر قانون اساسی عادی باید حقوق و آزادی های فردی را در برابر قدرت دولتی و برعکس مرزبندی اعمال قدرت را با حقوق  فردی ترسیم نماید. یعنی قانون اساسی اولتر از همه باید حقوق و آزادی های اساسی اولتر از همه باید حقوق و آزادی های اساسی فرد را تضمین نماید و همزمان با آن مسوولیت فرد را دربرابرجامعه ودولت معین کند.

   قانون اساسی را به زنان انگلیسی کنستیتوشن Constitution ، به فرانسوی و هسپانوی (کنستیتوسیون) به روسی (کنتیتوتسیا یا اسنقنوی زکون) ، به فارسی تاجکی سر قانون و به زبان فارسی در افغانستان و ایران (قانون اساسی) مینامند. رویهمرفته قانون اساسی مهمترین وثیقۀ حیات سیاسی کشور بوده که هر کشور را می توان به رویت قانون  اساسی آن شناخت. چنانچه طرز حکومت اکثر کشورها در مادۀ اول یا  دوم قانون اساسی آن استحکام حقوقی داده شده است.

   ضرورت قانون اساسی در انست که تصویب آن بطور عادی و نوبتی نه، بل استحکام ـ مراحل حساس، تحولات مهم تاریخی و ایجاد نظام جدید را در کشور تایید می نماید.

    مفکور و ایده های حقوق اساسی و قانون ساسی وقتی بوجود آمد که بعد از انقلاب کبیر فرانسه، نظام بورژوازی به قوانین تدوین شده ضرورت داشت. زیرا قبلا حقوق اساسی در جوامع اروپایی در سنت ها، عرف و عادات مسجل گردیده بود در حالیکه تنظیم منا سبات بورژوازی، دیگر در چوکات عرف و عادات با ستان گنجایش نداشتند ازینرو، ضرورت قانون اساسی بطور تدوین شدۀ آن که باید با مراحل  و مراسم معین حقوقی  ساخته شود بوجود امد. در عصرحاضر قانون اساسی اکثر کشور ها بشکل تدوین شده و تصویب شده بوجود می آیند،گرچه عدۀ قلیلی از کشورها درین رابطۀ بر خورد محافظه کارانه دارند، چنانچه قانون اساسی بریتانیا تا اکنون بخش ها و فصول تدوین نا شده و تصویب نا شده را در چهار چوب سنت ها و عرف و عادت با خود حفظ نموده است. مراسم تدوین و تصویب قانون اساسی در انگلستان و اسرائیل مانند قوانین عادی است که توسط  ارگان قانونگذاری(مقننه) به تصویب می رسد. این خصوصیات انگلستان و  اسرائیل نمی تواند معیار و محک سیستم قانونگذاری در ساحه، تنظیم حقوق اساسی در کشور های دیگر باشد. همچنانکه سیاست این دو کشور در سطح جهانی نیز آن قدر روشن و شفاف و نمونه نیست.

    درعصر حاضر کشورهایی که نمونه های ساختمان جامعۀ مدنی اند، قانون اساسی آنها نیز مطابق اصول دموکراتیک طرح و تدوین میگردد. بهترین شکل قانون تدوین اساسی در شرایط کنونی همان است که تصویب آن توسط رفراندم، پلی بسیت (نظر سنجی عامه) و کنوانسیون هایی که از جانب مردم تعیین شوند.

  ماهیت و محتوای قانون اساسی : ماهیت قانون اساسی تا اندازۀ زیاد متعلق به میکانیزم اجرایی آنست. میکانیزم اجرایی قانون اساسی نه تنها ارگان های دولتی، بل تا حد زیاد مربوط به سطح کلتور حقوقی افراد جامعه است. هرگاه ارکان های دولتی و گرداننده گان قدرت از اصول و نورم های قانون اساسی تخلف نموده، حقوق اساسی مردم را پامال نمایند و هیچ مقاومت از جانب  افراد جامعه موجود نباشد،درانصورت ـ ناقضین قدرتمند به خلاف رفتاری شان عادی می شوند و  قانون اساسی نیز ماهیت و حتی موجودیتش را از دست میده دکه  درانصورت قانون اساسی، تنها شکلی و نمایشی خواهد بود، ولو به هر کیفیتی که  تدوین گردیده باشد.

 بهر صورت قانون اساسی باید دارای محتویات و  بخش هایی با شد که آن را از قوانین متمایزمیسازد. به عقیدۀ من یک قانون مدرن باید اولتر از همه مدون باشد و در تصویب آن مراسم و مراحل لازمی رعایت گردد و دارای محتویات زیرین باشد:

الف ـ اصول، اهداف، شیوۀ عملکرد حکومت، موقف و موضع گیری دولت را دربرابر ملت و جامعۀ جهانی ترسیم و تمثیل نماید. زمانیکه از حقوق اتباع در قانون اساسی سخن در میان آید، مسوولیت دولت را دربرابر آتباع آن و هنگامیکه از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، کنوانسیون ها، قرار دادهای بین المللی و سایر میثاق های شناخته شدۀ جهانی دران ذکر به عمل اید، برخورد و موضع دولت تصویب کننده را در میان جامعۀ جهانی  نشان میدهد.

ب:  گرچه نمی توان چوکات قانون اساسی را مقید ساخت، زیرا هر کشور نظر به خصوصیات ملی و کشور اش به شکل و محتویات و یژه صورت دارد، لاکن چوکاتی را که در هر قانون اساسی باید رعایت گردد، می توان ترسیم نمود.یک قانون تپیک باید دارای محتویات ذیل باشد:

ـ بخش عمومی که بعضاً بنام های دیباچه، سرآغاز و مقدمه نیز یاد می  شود، معرفی قانون، کشور، اصول و اهدافی که قانون طبق ضرورت آن طرح گردیده است، بیان میگردد.

ـ تابعیت و حقوق و مکلفیت های اتباع: این بخش ها همراه با ساختار دولتی، عمده ترین قسمت و ستون فقرات قانون اساسی را تشکیل میدهند. انستیتوت تابعیت از مهمترین ارکان قانون اساسی است که حقوق  اساسی اتباع ازطریق این انستیتوت منعکس میگردد.

ـ ساختار دولتی: ساختار نظام سیاسی یا دولتی از پیچیده ترین، جنجال بر انگیز ترین و دلچسپ ترین قسمت قانون اساسی  که طرز حکومت، شیوه های ادارۀ اقتصاد کشور، مکانیزم و ستروکتور (ساختار) دولتی را معرفی می نماید. این موضوع که اکثرا در فصل یا بخش مستقل جا داده می شود، روابط مکانیزم و ارکان های دولتی را دربرابر یکدیگر شان معیین میسازد. درجه و سطح دمو کراسی در ساختمان دولت و تقسیم قدرت را درین بخش می توان مشاهده و مطالعه نمود.

   درکشورهایی که ساختمان فدرالی دارند، فدرالیزم را به مثابۀ انستیتوت جداگانه قدرت در فصل هایا بخش های جداگانه جا میدهند و روابط اعضای حاکمیت فدرالی را با نورم های حقوقی تسجیل و توضیح می نما یند مثال ارکان و اعضای ساختار فدرالی در کانادا ولایت و ساحه های  مستقل Provinces & Territories درجمهوری فدرالی المان، زمین ها، در ایالات متحدۀ امریکا ایالات States در فدراسیون روسیه،جمهوریت ها بوده و احتمالاً در «جمهوری فدرالی افغانستان» ولایات یا زون ها خواهند بود که چندی ن ولایت جغرافیایی و اتنوـ دموگرافیگ را دربرخواهد داشت.

ـ ریاست جمهوری: ریاست جمهوری انستیتوت مستقل حقوقی است که نظر به ساختار سیاسی، اجتمای و خصوصیات ملی تکوین و تکمیل می گردد. رئیس جمهور در امریکا در رأس قوای اجرایی یعنی حکومت قرار دارد و در هندوستان رئیس حکومت صدر اعظم است و در فدراسیون روسیه،صدر اعظم حیثیت معاون رئیس جمهور را در ادارۀ حکومت دارد. به هر صورت هرگاه ریاست جمهوری به مثابۀ انستیتوت قدرت موجود نباشد و صلاحیت ها ومکلفیت های وی در چهارچوب انستیتوت ریاست جمهوری معیین نگردد، امکانات بروز تخلف و سوء استفاده و ظهور بحران در دستگاه دولتی حتمی خواهد بود.

   درکشورعزیزی ما افغانستان دو قانون اساسی جمهوری تدوین و (تصویب) گردیده که اولی در سال1976م در دوران محمد داود نخستین رئیس جمهور افغانستان، و دومی در زمان ریاست جمهوری نجیب الله در سال1987م بود که هردو بنابر علل سیاسی و تاریخی مؤفق به ایجاد انستیتوت ریاست جمهوری نگردیدند ویا نخواستند آن را ایجاد نمایند. در شرایط کنونی نیز انستیتوت ریاست جمهوری در افغانستان وجود ندارد، رئیس دولت انتقالی وظایفش را در یک خلای قدرت به مفهوم کامل و جامع آن پیش می برد. علل عمدۀ این خلا تقصیر حکومت انتقالی نه، بل عدم موجودیت قانون اساسی مدون و تصویب شده میباشد. تنها قانون اساسی است که  موجودیت، صلاحیت، مکلفیت ها، سلب اعتماد، روابط، نقش و مقام آن را در چهار چوب انستیتوت ریاست جمهوری مشخص می سازد.

ـ پارلمان: موجودیت پارلمان در دستگاه قدرت دولتی یکی از شاخص های عمده تقسیم قدرت می باشد. صلاحیت بیشتر و گسترده تر پارلمان بر دموکراسی بیشتر دلالت می کند. همان طوریکه صلاحیت بیشتر رئیس قدرت را به دکتاتوری متمایل میسازد. پارلمان یگانه مرجع و ارگانیست که با داشتن صلاحیت سل اعتماد رئیس جمهور، توازن قدرت را بر قرار، رئیس جمهور و احزاب بر سر قدرت را از یکه تازی و حرکت به سوی  دکتا توری باز میدارد. بنا صلاحیت پارلمان نیز باید در چوکات علما طرح شدۀ حقوقی و انستنیتوتی در قانون اساسی جابجا گردند. در کشورهای دکتاتوری مانند ممالک عربی و آسیای میانه پارلمان، حکومت، قضا ومحاکم وسیله یی بدست رئیس جمهوری بوده و روسای جمهور درین  کشور ها به مثابۀ دکتاتور دایمی عمل می نمایند و در انتخابات ریاست جمهوری نیز همیشه برنده بوده و تا زمان مرگ رئیس جمهور هستند  و بعد از مرگ اکثرا معاونین آنها که بزرگترین امکانات غصب قدرت را در دست دارند، جانشین آنها میگردند. مثال: در مصر، بجای جمال عبد الناصرف معاونش انورالسادات و بجای سادات، معاون وی حسنی مبارک، رئیس جمهور(انتخاب) میگردند.

ـ حکومت: حکومت عبارت از نیروی اجرایی دستگاه دولتی است که ادارۀ اقتصاد کشور را به عهده دارد. نظر به نوعیت ساختار دولتی، صدراعظم یارئیس جمهور در رأس ادارۀ حکومت قرار میگیرد وتشکیلات کابینه اش که متشکل از وزرا و روسای امور استند، به پارلمان معرفی و از جانب پارلمان منظور و راجستر میگردد. اصل پروفشنالیزم و واگذاری کار به اهل کار از شاخص های مهم حکومت هاباید باشد. در کشور عزیز ما افغانستان اصل مسلکی بودن در کلیه حکومت ها پامال گردیده است.حکومت مؤقت ششماهه و دولت انتقالی عبوری نیز عالیترین نمونۀ تخلف ازین اصل حکومت داری بوده است. هرگاه این مرض کشنده به  دولت انتخابی آینده انتقال گردد، ادارۀ اقتصاد کشور بازهم به بازیچۀ معامله گران قدرت مبدل خواهد شد. این پرابلم بسیار مهم و حیاتی باید درقانون اساسی و قوانین دیگر باضوابط مطمئن استحکام حقوقی داده شود.

ـ قضأ ، محاکم و مدعی العمومیت : قضا که در راس آن قاضی القضات، محاکم که در راس آن محکمۀ عالی (ستره محکمۀ)،مدعی العمومیت که در راس آن (لوی سارنوال) قرار دارند،از ارگان ها و ابزار ضروری تحکیم قانونیت در کشور هستند که اجرای وظایف آنها در تأمین و اعادۀ حقوق اساسی اتباع می باشد.بنا این    ارگان ها با داشتن اصول، شیوه ها و خصوصیات مسلکی و کاری در فصل ها و  بخش های قانون اساسی  باید جا داشته باشند. با تاسف در گذشته تشکل این ارگانها در کشور بیشتر صبغه های ایدیولوژیک ـ مذهبی داشته، تا مسلکی. درطرح قانون اساسی جدید باید با تضمین های حقوقی جنبه های مسلکی و پروفشنالیزم در ارگان های حراست حقوق در نظر گرفته شود و اساس جدید و مستحکم با جلب حقوق دانان و فقط حقوق دانان مکتبی و با تجربه تهدابگذاری گردد.

ـ ارگان های محلی: گذر، ناحیه، علاقداری، حکمرانی (ووولسوالی)، شهرها، ولایات و همه واحدهای اداری از حلقات اساسی قدرت بوده که نماینده ها و اعضای قدرت مرکزی نیز از همین واحد هاتعین میگردند.تشکیل ادارۀ سالم و تمثیل قدرت در محلات از حقوق اساسی است که در قانون اساسی باید تحکیم شوند. درسیستم دولت فدرالی ولایات قدرت های مستقل رادرچهار چوپ قانون فدرال ایجاد می نماید و ادارۀ اقتصاد ساحهیا ولایت را بدست میگیرند. مثال در کانادا هر ولایت، حکومت و پارلمان و لایتی جداگانه داردکه به استثنای وظایف دفاعی وسیاست خارجی و تابعیت و مهاجرت، کلیه وظایف ادارۀ اقتصاد  ولایت را  در دست دارند. این عالی ترین نمونۀ فدرالیزم در جهان است که قابل استفاده به کشورهای کثیرالمله و کثیر الفرهنگ مانند افغانستان می باشد.

ج ـ بخشهای علاوه گی: قانون اساسی ایالات متحدۀ امریکا کوتاه ترین قانون اساسی دنیا است که(6) ماده دارد. ضمایم بی شمار به  مرور زمان بران افزوده شده که به اجزأ این قانون تبدیل شده اند.  قانون اساسی روسیه ضمایم علاوه گی بنام (حقوق انسان و اتباع) علاوه شده که با صدور این سند توسط مراجع با صلاحیت قانونگذاری دولت روسیه اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را به رسمیت شناخته و آن را با خصوصیات  ملی شان تلفیق داده است. هر کشور با شرایط خاص تاریخی و سیاسی اش ضمایمی را به خاطر تأمین حقوق اساسی به قانون اساسی علاوه می نماید که جز محتوای قانون اساسی به حساب می آیند.

تصویب قانون اساسی: دانشمندان حقوق، دولت را قرار دادی میان افراد جامعه خوانده اند. اگر این نظریه را بپذریم، پس متن این قرار داد قانون اساسی است که با دادن رأی مستقیم یا غیرمستقیم به امضأ میرسد. هر قراردادی دو یا چند جانب دارد که جانبین با محتویات سندی توافق و آن را امضأ می نمایند. هرگاه دولت یاحکومتی سندی را بنام قانون اساسی طرح و تدوین و بدون طی مراحل لازم تصویب نماید و یا آن را به جهل و تزویر آماده و مرعی الاجرا بداند، مهمترین عنصر آن که مردم است، در نظر گرفته نشود، درانصورت سند مذکور نمی تواند به  وثیقۀ مهم ملی مبدل گردد. بنا تصویب قانون اساسی از مراحل مهم قانون گذاری در ساحۀ حقوق اساسی اتباع بوده که بدون رعایت آن نمی  توان قانون اساسی را به وجود آورد. قسمیکه در بالا ذکر گردید، در  انگلستان و اسرائیل قانون اساسی را مانند قوانین عادی کشور تصویب می  نمایند که شیوۀ مطمئن در ایجاد وثیقۀ مهم ملی نیست. باتأسف در افغانستان قانون اساسی را لویه جرگه (جرگۀ بزرگان) تصویب می نمایند که صلاحیت و کفایت این کار را ندارد. در اکثر کشورهای دنیا قانون اساسی به شیوه های دموکراتیک آن به تصویب میرسد.  از آنجاییکه قانون اساسی، بنیادی ترین حقوق اتبا ع را منعکس میسازد، فلهذا توسط اتباع کشور باید به تصویب برسد که مناسب ترین شیوه های ان، رفراندم، پلیبسیت، کنوانسیون تعیین شده از طرف مردم می باشد. آخرین مرجع تصویب قانون اساسی پارلمان است. زیرا آنها نماینده های انتخاب شدۀمردم بوده و رای غیر مستقیم مردم در تصویب قانون اساسی شامل  میگردد. البته پارلمان دولت های انتقالی افغانستان عاری ازین صلاحیت است. آنها به حیث وکلای پارلمان کاندید و انتخاب نشده و تنها به صفت نماینده مؤقتی لویه جرگۀ اضطراری انتخاب یا انتصاب می شوند که کیفیت های مسلکی قانونگذاری و صلاحیت قانونی این کار را ندارند. آنها از جانب رأی دهنده ها به وظایف معین اضطراری اعزام شده اند و بس. هرگاه تصویب قانون اساسی از پارلمان تنزیل نموده و به ارگان   های دیگر واگذارگردد، دران صورت، قانون اساسی تصویب شده، تقلبی بیش نیست. قانون  اساسی تقلبی جوابگوی ضروریات و مناسبات سیاسی در کشور نبوده وجامعه را به بحران و جنگ سوق میدهد. چنانچه همه قوانین تصویب شده در افغانستان، تاکنون نه تنها بحران را در کشور حل نکرده، بل جامعه  و کشور را آبستن بحران های جدید ساخته اند. حتی قانون اساسی  1964 م که عده یی لاف دموکراسی را درین قانون میزنند، نیزجامعۀ افغانی را بحرانی ترساخت. زیراجامعه ایجاب تحول نظام سیاسی را داشت، نه اصلاحات نسبی و کنترول شده را.

طرح قانون اساسی جدید افغانستان: افغانستان قبل از طرح قانون اساسی جدید به چند مسأله مهم ملی و تاریخی ضرورت داردکه سرنوشت کشور به آن بستگی خواهد داشت. اگر گرداننده گان داخلی و خارجی قدرت در افغانستان مصمم باشند که جامعه مدنی، دولت حقوقی و حکومت قانون را درین کشور بسازند بایست اولتر از همه موانع بزرگی را که در راۀ این اهداف دارند، رفع نمایند. عمده ترین مشکلات که با صدور اعلامیه های رسمی از جانب دولت باید حل گرد و زمینه های استفاده از حقوق اساسی مردم را آماده سازد ازینقرار اند:

1ـ اعلامیۀ رهایی زنان افغان و تساوی بلاقید و شرط حقوق زنان بامردان:

  سوال بزرگ موجود است، که چه موانعی در راه آزادی زنان افغان وجود دارد؟ چرا جلو آزادی زنان گرفته می شود؟کی ازین آزادی در هراس است؟ رهایی و آزادی زنان افغان  به منافع کی صدمه میزند؟ در گذشته ها طالبان و اسلامیست های افراطی را مانع حقوق و آزادیهای زن در افغانستان قلمداد میکردند، ولی اکنون طالبان نابود شده اند، اعادۀ حقوق و آزادیهای نیمی از نفوس افغانستان بازهم با کندی پیش  می رود، بر علاوۀ حق تحصیل و کار، حقوق سیاسی آنها باید جدا اعاده و تضمین گردد. در شرایط کنونی زنان افغانستان به مشکلات زیاد روبرو هستند که دولت موقت نمی تواند به آنها رسیدگی نماید. زنان افغان که در دو دهه ی اخیر، تکاندهنده ترین مراحل استبداد را از رژیم های بنیادگرا متحمل شده و ارزش های زیاد را در ساحۀ حقوق انسانی، بیداری و آگاهی از دست داده اند، به کمک خاص دولتی وجهانی ضرورت دارند.مهمترین کمک و حمایت دولتی درانست که دولت جدید افغانستان اعلامیۀ رهایی زنان افغان را صادر و در کلیه عرصه های فرهنگ، اقتصاد و سیاست، آنها را با مردان مساوی الحقوق اعلان نماید. تا زمینه های محدودیت های روانی، قانون و سنتی را از پیشروی زنان بردارند و زمینه های سهمگیری آنها را در احیای مجدد افغان مهیا سازد. هرگاه در اجرای این اقدام ملی بهانه تراشیده می شود، به معنای انست که برای جلوگیری از رهایی انسان اقدام صورت می گیرد. آخرین نتیجۀ بنیاد گرایی و زن ستیزی و انسان ستیزی همانا رژیم طالبان بود که به خاطر در بند کشیدن انسان افغان ایجاد کرده بودند، دوام این استبداد به هرشکلی که باشد راۀ نجات و دلیلی  برای تبرئه ندارد. اگر ایجاد گران طالبان بخواهند که اسارت زن افغان را به شکل جدید و ملایم تر آن حفظ کنند، درانصورت به مشکلات جدیدی رو برو خواهند شد که رسوایی آن بالا تر از رسوایی طالبان خواهد بود.

    قانون اساسی افغانستان باید قانون رهایی زن باشد و تبعیض و استبداد جنسی را درهر پوشش مقدس و نامقدس که باشد از میان بردارد و حقوق حقۀ زنان در بند کشیدۀ افغان را اعاده نماید.

2ـ اعلامیه تساوی تابعیت در افغانستان:

مسأله تابعیت در افغانستان یکی از پرجنجال ترین موضوع و در عین حال، غیر عادلانه ترین و غیر انسانی ترین موضوع نیز بوده است. غرض توضیح این پروبلم قسمتی از مضمون قبلا چاپ شده ام را که تحت عنوان(ضرورت ایجاد دولت سراسری در افغانستان ووظایف نخستین آن) که در یکی از نشریه های برون مرزی در سال 1999 ودر اوج قدرت طالبان در کانادا به چاپ رسیده بود،  تکرار احسن دانسته، نقل قول نمایم:

   «تابعیت انستیتوت مستقل حقوقی بوده که در اکثر کشورهای جهان با نورم  قانون اساسی تنظیم میگردد. در کشور هایی که دموکراسی و احترام به حقوق انسان به اصل حیاتی آن مبدل گردیده اند، به اتباع خارجی حق تابعیت داده میشود. مثلا در کانادا بعد از اقامت سه ساله به مهاجرین موقف اتباع کانادا داده می شود. تابعیت در نظام دولتی و اجتماعی رول اساسی و ارزنده دارد. حقوق عمده و اساسی انسان از  جمله حقوق سیاسی از تابعیت منبع می گیرد. رأی دهی و اشتراک در انتخابات که حقوق سیاسی است با داشتن موقف تابعیت میسر می گردد. به این ترتیب تابعیت ده ها حق مدنی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به دارندۀ آن میسر و قابل استفاده می سازد. در کشور های استبدادی گاهی ساکنان بومی از حق تابعیت محروم شده و با دامن زدن خصومت و استبداد ملی و طرح اقلیت و اکثریت نفاق و خصومت را تشدید می بخشند. این برخورد در مسأله تابعیت عقده های ملی و اجتماعی را گسترش  داده و جامعه را به سوی تجزیه وانحلال می کشاند. در افغانستان این حق اساسی و حیاتی مورد معامله حاکمان قبیله  و نظام های خاندانی قرار گرفته در زمینه از شیوه های غیر عادلانه کار گرفته شده است.  تابعیت در افغانستان مسأله حاد و پیچیده ایست که حکومت های استبدادی برای استقرار قدرت و دوام استبدادو نفاق ازان بهره برداریهای بی شرمانه کرده اند.دولت جدید افغانستان باید تابعیت را در قانون اساسی  آینده استحکام حقوقی بخشیده و همه علایم بروز استبداد و بی عدالتی ملی رادر مورد تابعیت نابود و حق مساوی تابعیت را در سراسر افغانستان جاری نماید. مخلوط  ساختن مسایل خارج سرحدات کنونی افغانستان با  حق تابعیت داخلی اشتباه و خیانت تاریخی حاکمان گذشته است که نتیجۀ آن دوام جنگ کنونی و موجودیت عمال پاکستانی در افغانستان می توان  تلقی کرد.  حل مسأله تابعیت در افغانستان به بر خورد کانسپتی Concept ضرورت دارد. قانون گذاری در مورد تابعیت باید متضمن تساوی حقوق باشد و از هرگونه امتیاز و تفوق طلبی به هرشکلی که باشد، جدا جلوگیری گردد. پدیده ی دولت عبارت از قرار دادی است که میان  اتباع کشور غرض پیشبرد و اجرای وظایف مشخص در جامعه ایجاد  می گردد. پس اولتر از همه باید فعالیت آن منافع تابعین(طرفین قرارداد) آن را انعکاس بدهد. در افغانستان، برعکس، دولت ها اغلبا برای آنکه از منافع دیگران دفاع  کرده باشند، اتباع و ساکنان بومی این کشور را سرکوب و سرزنش کرده اند. درین زمینه مثال های غیر قابل تردید وجود دارند که ماهیت ضد ملی دولت های قبیلوی گذشته را به اثبات می رساند. در کشورهای دیگر از جمله کانادا، وظایف دولتی مربوط به تابعیت و حتی مهاجرت توسط وزارت تابعیت و مهاجرت اجرا می گردند. ولی درافغانستان در زمان محمد ظاهرشاه این وظایف از طرف ریاست سرحدات و قبایل و بعدا از جانب وزارت سرحدات وبعد تر وزارت اقوام و قبایل و ملیت های برادر انجام می یافت. هرگاه صورت مصارف بودجۀ افغانستان را در عصر پادشاهی محمدظاهر شاه و بعد ازان مورد بررسی قرار دهیم نه تنها عاید ملی، بلکه قرضه های خارجی نیز از طرف وزارت های سرحدات و اقوام و قبایل به مصرف رسیده است. با مسوولیت می توان گفت که درچند قرن اخیر در افغانستان دولت واقعی وجود نداشته، بل در عوض، گروهی غارتگر، مردم ستمدیدۀ این مرز بوم را مورد چپاول جنایتکارانه قرار داده است. ورنه هر دولتی باید مدافع ملی بوده و  دفاع از اتباع، وظیفۀ نخستین آن می باشد.

     وضع کنونی کشور عواقب منطقی و قانونمندانۀ این بی عدالتی اجتماعی است. همچنان طالبان نیز ادامۀ چنین سیاست ضدبشری می باشند که با حمایت آنها به زخمهای چند صد ساله ی مردمان افغانستان نمک پاشیده می شود. این گونه سیاست ها، عقده ها را تقویت بخشیده و کشور را به  سوی تجزیه می کشاند. اینست علل و عوامل اضمحلال ملت افغان و زمینه های نابودی و تجزیۀ آن که در عمل مرحله به مرحله و پلان شده در معرض اجرا قرار می گیرد.(که هرگز چنین مباد!) مسأله کنونی کوچی ها که به موضوع سیاست فاشیستی طالبان مبدل گردیده بود، محصول این سیاست ضد ملی حکومتهای قبل بوده است. زیرا آنها خط روشن تابعیت نداشتند و تابعیت را میان سه کته گوری ملیت های داخلی، قبایل آزاد و کوچی ها مخلوط و سر درگم ساخته بودند. ظهور مدنیت وحتی اصل پاتریاتیزم ناشی از مسکن گزینی و شهر نشینی میباشد. مدنیت از مدن یعنی شهر آمده است و کسانی مدنیت می آفریند که در جایی  متوطن باشند. وطرز زندگی مشترکی را در ساحۀ مشخص و بعد زمانی  معین ایجاد نمایند.

    زندگی چادر نشینی و بدویت نمی تواند از مزایای زندگی مدنی برخوردار باشد. اصل و طندوستی از اقامت دایمی انسان در مکان معین که به وطن وی مبدل گردد، منبع می گیرد. این احساس در زندگی بدوی تامدنی فرق دارد. جای هیچگونه تردیدی نیست که کوچی ها حق متوطن شدن و اسکان را دارند، ولی این کار باید مطابق پلان و برنامه دولتی و منافع مردمی صورت بگیرد.

    حل معضلات اجتماعی و تاریخی برادران کوچی مراحل تدریجی را تقاضا دارد که تنها از عهدۀ دولت حافظ منافع ملی و دموکرات ساخته است. اگر افغانها قادر به تشکیل دولت گردند و به زخم های ملیون ها آواره، بازماندگان جنگ و خانواده های شهدا، یتیمان و بی سر پرستان و معیوبین  مرهم گذارده شود، دران صورت احیای مجددو شگوفانی وطن و آبادانی دشتها و مزارع و بالا رفتن عواید ملی میسرشده، زمینه کمک و همکاری برای کوچی ها و اسکان آنها فراهم می آید. در غیر آن با سیاست فاشیستی طالبان و پاکسازی اقوام دیگرو متوطن ساختن جبری آنها معضلۀ کوچی ها حل نشده بلکه برعکس ابعاد این معضله وسعت خطرناکی را کسب می کند. بناءً مسئله تابعیت،پرابلم درجه یک هر دولتی است که آن را با برخورد سیاسی، اجتماعی و از جمله استحکام حقوقی آن در قانون اساسی جدید باید حل نماید. زیر این بهترین موقع است و در آینده نا وقت خواهد بود. کسانیکه با اظهار مفاهیم فریبنده و ترساندن دیگران مبنی برخدشه دار شدن وحدت ملی و غیره این کار مهم ملی را به تعویق می اندازد، در حقیقت طرفدار دوام و احیای مجدد سیاست های ضد منافع ملی اند. زیرا یگانه معیار وحدت ملی تساوی حقوق ورفع امتیازجویی و تفوق طلبی قومی، سمتی و لسانی است. وحدت واقعی در برابری و یکرنکی است، نه تفوق طلبی.

  3ـ اعلامیه رسمی مبنی بر عفو عمومی و سهمگیری فعال همه نیروهای سیاسی در تشکیل قدرت دولتی:

   انحصار قدرت که در قرارداد کنفرانس بن میان نیروهای تفنگدار داخلی وقوای خارجی به همکاری ملل متحد صورت گرفت، همچنان ادامه دارد. اگر ما افغانستان عاری از جنگ را می خواهیم پس چرا بر اصول و قوانین جنگی هنوز متکی هستیم و به انحصارگری متکی بر قدرت جنگی ادامه میدهیم. افغانستان به یک چرخش بزرگ ضرورت دارد که سهمگیری کلیه نیروهای جامعۀ افغانی هم  از راست و چپ، تفنگدارو بدون تفنگ، مهاجر و متوطن، مجاهد وافراد آزاد اندیش و غیروابسته، روشنفکر وعامۀ مردم و زن و مرد افغان بتوانند بدون تهدید و تشویش در احیای مجدد کشور شان سهیم کردند. چنین زمینه یی تنها در صورت  فرمان یا اعلا میۀ عفو عمومی که باز گشت کلیه نیروهای ملی، منجمله طالبانی که مرتکب جنایات جنگی و اعمال ضد بشری نیستند، به کشور آماده سازد.

   ادارۀ موقت، بنابر ضوابط جنگ مؤفق نگردید که چنین اعلامیه یی را صادر نماید. حکومت انتقالی باید قبل از اعلان انتخابات عمومی دست به این وظیفۀ خطیر ملی بزند و فضای اعتماد و اطمینان را در جامعۀ افغان ایجاد نماید. درغیر آن وعده ها و قول های داده شده پوچ و میان تهی خواهد بود

   این کار زمینه های سهمگیری همه ساکنان افغانستان را در ساختمان دولت، تصویب قانون اساسی و احیای مجدد کشور مساعد می سازد.

   4ـ اعلامیۀ خلع سلاح عمومی در افغانستان:  این مسأله رانیز با نقل پاره  یی از مضمون چاپ شدۀ سه سال قبل که درفوق ذکر گردید توضیح میدارم. «مبارزه باباندیتیزیم وتروریزم :جنگ های داخلی خصومت های ملی و مذهبی منافع خارجی، تربیۀ تروریستان افغانی در کشورهای  خارج و فعالیت های دستگاه های جاسوسی و استخباراتی بیگانه، موجودیت سلاح و تجهیزات جنگی افغانستان را به لانۀ جنگ، باندیتیزم و تروریزم مبدل ساخته است. درصورت تامین صلح و ایجاد دولت انتخاباتی مردم، باندیتیزم و تروریزم به حیث پدیدۀ موجود و مروج که اکنون به  سیستم و طرز زندگی عده یی گروهک های تفنگدار مبدل گردیده است،  به زودی محو نمی گردد. این وضع دولت جدید افغانستان را مجبور به طرح و اجرای وظایف مشخص و ایجاد میکانیزم هایی میسازد. میکانیزم  اجرای این وظیفه دولتی، با ید شامل قانونگذاری و امکانات مالی دران زمینه باشد.گرچه پایۀ اساسی از بین بردن همه پروبلمها از جمله تروریزم، ایجاد نظام مردمی وتأمین عدالت اجتماعی است، با آنهم شرایط خاص کشور، ضرورت اجرای این وظایف مؤقتی را برای دولت آینده حتمی می سازد. طرح همه جانبه در زمینه، ایجاب تحقیقات بیشتر صاحب نظران و حقوقدانان را می کند که باید با تحقیقات وپژوهش ها و ارائۀ سیمینار ها و میزهای مدور، نکات عمده و جهات اساسی این وظیفه دولتی را برجسته سازند. ولی به عقیدۀ من نکتۀ مهم در اجرای این وجیبه، تأکید بیشتربه جوانب  انسانی، اجتماعی و اقتصادی آنست.در مبارزه با باندیتیزم و تروریزم اولتر از همه علل و انگیزه هایی که این پدیدۀ اجتماعی را در جامعۀ افغانی بوجود آورده است، مورد بررسی قرار بگیرد که یکی از عمده ترین علل آن عامل خارجی است. کشورهایی که روابط آنها با افغانستان بر اساس اصول تروریستی استوار است، باید با آنها از طریق مذاکرات و امضای قراردادها و فشارهای بین المللی مجبور ساخته شوند تا از اعمال تروریستی و زمینه های رشد تروریزم خارجی در افغانستان جلوگیری به عمل آید.»     

    5ـ شناسایی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ضمن اعلامیۀ رسمی دولتی :

  مبرمیت این مسأله را نیز باذکری از پاراگراف مضمون قبلا چاپ شدۀ فوق الذکر لازم میدانم:« در اوضاع و شرایطیکه مذهب، حقوق بشر، بنیادگرایی  و تروریزم مورد معاملۀ کشورهای بزرگ و خونخوار قرارگرفته است، بر هر کشوری واجب است تا حقوق اتباع اش راتأمین، تساوی حقوق و عدالت اجتماعی را در قلمرو خود حکمفر ما نماید. تأمین حقوق بشر بعد از وحشی ترین اشکال خصومت ملی و مذهبی که ننگین ترین نحوۀ آن در زمان حکومت مجاهد و طالب بروز نموده است، تنها با زوال حاکمیت آنها میسراست.                                                                                                                        حکومت جدید التشکیل و دولت وسیع البنیاد افغانی که در ایجاد و ساختمان آن ارادۀ مردم افغانستان به طور مساویانه در نظرگرفته شده باشد، مستعد به اجرای این وجیبه مهم می باشد.رعایت حقوق بشر با  صدور اعلامیه یا صرفا تصویب قانونی نمی تواند تأمین گردد تا این ضرورت حیاتی جامعه به وظایف مشخص و مبرم دولتی مبدل نگردد و تا غرض اجرای آن، میکانیزمی وجود نداشته باشد، رعایت حقوق بشر در جامعه عملی نمیباشد،دولت سراسری افغانستان باید اولتر از همه نورم و  اصول حقوق بشر را در قانون اساسی که از طرف مردم تصویب گردد، بگنجاند و بر علاوۀ میکانیزم حقوقی ياارگان های اجرائیوی را که مشتمل بر کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون های نظارتی باشد، ایجاد نماید. این کمیسیون باید در چوکات انستیتوت ریاست جمهوری فعالیت نماید،ایجادمیکانیزم حقوق بشر به مثابۀ وجیبۀ دولتی و ارجگذاری این مسأله موجب جنبش های اجتماعی حقوق بشر در جامعۀ افغانی خواهد شد. همین اکنون عده یی از دانشمندان، محققین و تحصیل کرده های افغانی خواهان تطبیق حقوق بشر در کشور شان هستند. این خواست انسانی و جنبش  اجتماعی منورین افغان، روز به روز یکپارچه می گردد. پیامد این پروسه ها این خواهد بود که منورین افغان را به درک ارزش انسان و به ویژه انسان افغان نزدیک می سازد و بالاخره انسان و ارزش انسانی به موضوع کار عده یی افغان ها مبدل  می گردد. جبنش اجتماعی حقوق بشر در افغانستان پایگاۀ مقاومت خوبی در برابر رژیم های خودکامه گردیده، معافیت جامعه را در مقابل زورگویی، جبر، جنگ و استبداد ارتقامی بخشد. فعالیت به خاطر انسان و ارزش انسانی که انسان افغان بیشتر ازهمه بدان نیازمند است، بیگانه پرستی را نفی و آگاهی ملی افغانی را بالا میبرد. انکشاف، آگاهی ملی بزرگترین دستاوردی است که ملل انکشاف یافته و نیرومند بدان دست یافته اند. عدم آگاهی ملی منافع والای ملی  رابه مخاطره می اندازد و آن را دستخوش و قربانی منافع خارجی میسازد. یکی از علل عمدۀ بد بختی افغانستان در عصر حاضر همین نقیصه است.

   در اخیر قابل یاد آوری میدانم که تضمین قدرت دولتی مبنی بر رعایت حقوق بشر وقتی کامل و مطمئن خواهد بود که نهاد های غیر دولتی حقوق بشر در جامعه عرض وجود نماید تاالترناتیف و مکمل میکانیزم دولتی حقوق بشر باشد. رویهمرفته رعایت حقوق بشر با تضمین های دولتی و اجتماعی ارزش و مقام انسان افغان را بالا می بردوافغانستان را در قطار جامعۀ متمدن جهانی قرار میدهد. هرگاه به انسان خود احترام و ارج بگذاریم، احترام دیگران را نیز جلب کرده می توانیم. در خور ذکر است که دولت انتقالی افغانستان وظایف مهم قانونگذاری را پیشرو دارد که باید بدون معطلی به آن آغاز نماید. به تعقیب تصویب قانون اساسی جدید، دولت باید ساحات مهم زندگی اجتماعی را قانونگذاری نماید، تا بتواند، زمینه های تحقق اهداف پیشبینی شده در قانون اساسی را مهیا نماید. قراریکه دیده می شود، دولت درگیر امورذات البینی بوده و به وظایف  اصلی اش که کنفرانس بن در برابر آن گذاشته است، آمادگی ندارد. درشرایط کنونی افغانستان به قانونگذاری عاجل در ساحات ذیل ضرورت دارد:

ـ تدوین و تصویب قانون جزا با استفاده از قانون جزای 1976م حکومت محمد داؤد

ـ تدوین و تصویب قانون مدنی با استفاده از قانون مدنی سال 1976 حکومت محمد داود

ـ قانونگذاری در ساحۀ اعادۀ ملکیت و حقوق مهاجرین افغان

ـ قانونگذاری در ساحۀ مبارزه با تروریزم و باندیتیزم

ـ قانونگذاری در رابطۀ مبارزه با مواد مخدر

ـ قانونگذاری در رابطه با حمایت از معیوبین، معلولین، بازماندگان شهدای جنگ ها

ـ قانونگذاری در مورد خلع سلاح کامل در افغانستان. گرچه صد ها موارد و ساحاتی وجود دارند که باید قانونگذاری کرد، لاکن موارد فوق الذکر ایجاب قانونگذاری عاجل را دارد. اکنون اکثر فعالیت های حکومت انتقالی به صورت شفاهی و بدون قانون پیش برده می شود. این کار بی  مسوولیتی و حتی به تخلف از حقوق اساسی مردم منجر میگردد.

   در پاسخ به سوالیکه، افغانستان به کدام نوع قانون اساسی ضرورت دارد؟ باید گفت که افغانستان به قانون اساسی دولت جمهوری نیازمند است که بتواند پاسخگویی مرحله تأمین صلح و ثبات در کشور باشد و افغانستان را بسوی رهایی و آزادی سوق نماید و سهمگیری همه ساکنان کشور را درعمران آن مساعد سازد و ملت افغان را در قطار سایر ملل  جهان باز گرداند.

      طرح قانون اساسی افغانستان به تعمق بیشتر مسلکی ضرورت دارد که تفصیل و توضیحات جداگانه در همه بخش ها، انستیتوت ها و نورم های حقوقی نیازمند است. درین جا به توضیح عام مسأله بسنده شده وامید وارم بتوانم درنوشته ی بعدی، انستیتوت های حقوقی و نورم های قانون ساسی جدید افغانستان را در جایش مورد بررسی حقوقی ومسلکی قرار بدهم تا در ایجاد مفکوره های حقوقی برای تدوین قانون اساسی مناسب در افغانستان ادای دین شده باشد.

ادامه دارد

بخش اول:  قانون اساسی چیست؟

بخش دوم:  انستیتوت ریاست جمهوری

بخش سوم:  پارلمان

بخش چهارم:  حقوق و آزادی های اتباع

بخش پنجم : حکومت

بخش ششم: اداره یا ارگان های محلی

بخش هفتم : قضا

اکتوبر 2002

افغانستان به چه نوع قانون ضرورت دارد؟

بخش دوم

انستیتوت ریاست جمهوری

ریاست جمهوری از انستیتوت های مهم مربوط به قانون اساسی  است که تشکیل، روابط، موازنه و تناسب یکی از حلقات عمده قدرت، یعنی رئیس جمهور و ارگان های مربوط به آن را در بر میگیرد. در کشور هایی که رئیس جمهور قدرت اجرایی یا حکومت رادر اختیار دارد، ریاست جمهوری از مهمترین حلقات اعمال قدرت دولتی به شمار می آید که پیشبرد وظایف، وجایب و فعالیت های مربوط به ریاست جمهوری نمی تواند بدون ایجاد انستیتوت منظم حقوقی عملی گردد. رژیم های دکتاتورهرگز به ایجاد این انستیتوت موفق نبوده و همواره کوشیده اند که باایجاد ارگان های خود ساخته زیر کنترول، موجودیت این میکانیزم مهم قدرت راجعل و تزویر نمایند. ولی در کشور هایی که اصول دموکراسی به فرهنگ مردم و جامعه مبدل گردیده اند، انستیتوت ریاست جمهوری را بر اصول و ضوابط حقوقی ایجاد و فعالیت رئیس جمهور وارگان های ریاست جمهوری را مطابق اصول قبول شدۀ حقوقی و نورم های قانون اساسی و مواد قانون تنظیم می نمایند.

   در کشورما افغانستان که مردم بعد از دوره های استبداد، دهشت و اختناق، دارند شالودۀ های قدرت و حاکمیت را بسازند، ایجاد انستیتوت ریاست جمهوری در چوکات قانون اساسی جدید از اهمیت خارق العاده بر خوردار است. حاکمان خود کامۀ خاندانی و امرای گماشته شده از خارج هرگز در ایجاد ضوابط قدرت که رول مردم برجسته گردد، دلچسپی نداشته اند و بنابران، نخواسته اند تا حاکمیت نیرومند حقوقی را درافغانستان ایجاد نمایند. درشرایط کنونی، وقت آن فرا رسیده است که قدرت، حاکمیت و میکانیزم دولتی با ید در چوکات قانون و اصول آزادی، دموکراسی، حقوق بشر ورعایت و احترام عمیق به حقوق اساسی مردم افغانستان ایجاد کردند. با درنظر داشت این ضرورت مهم تاریخی انستیتوت ریاست جمهوری را بدست برررسی می گیریم.

رئیس جمهور کیست ؟

هرگاه ملتی به امضای قرار داد مهم تاریخی بنام دولت توفیق یابد ، پس در اجرای مواد قرار داد، باید مسوولین، ارگانها، انستیتوت ها و نهادهای ساختاری از جانب امضا کننده های این قرار داد، یعنی مردم و به خواست و میل آنها تشکیل گردند و راه ها و شیوه های بازپرسی از آنها موجود باشد. یکی از مهمترین عامل و چهرۀ  مرجع و مقام دولتی، رئیس جمهور است. در قانون اساسی ایالات متحده امریکا رئیس جمهور، رئیس حکومت، سرقوماندان اعلی قوای مسلح نیز خوانده شده است. در مادۀ 80 قانون اساسی فدراسیون روسیه، رئیس جمهور به حیث رئیس دولت، تضمین کنندۀ قانون اساسی، حقوق و آزادیهای اتباع، حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور شناخته شده است. در مادۀ71 قانون اساسی سال 1990م دوران حکومت نجیب الله، بر علاوۀ رهبری دولت، صلاحیت های اجرایی، قانونگذاری، و حتی محاکم به رئیس جمهور داده شده است که مخالف اصول انستیتوت حقوقی ریاست جمهوری است.

   درایران، فرانسه، مصر، عراق، سوریه، کشورهای اسیای میانه مانند تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، کشورهای قفقاز مانند آذربایجان، ارمنستان و گرجستان و همچنان قزاقستان رئیس جمهوری در رأس قدرت اجرایی قرار دارد و در کشورهایی مانند هندوستان، پاکستان، کانادا، جرمنی، اسرائیل، رئیس جمهور صلاحیت اجرایی  ندارد. بهر صورت در هر کشور هر طرز حکومتی که باشد، رئیس جمهور شخص اول مملکت، تضمین کننده قانون اساسی است که معمولا صلاحیت انحلال حکومت و پارلمان از صلاحیت وی میباشد.

کی می تواند رئیس جمهور باشد؟

    نورم های قبول شده در قوانین اساسی کشورهای جهان، نشان میدهدکه شرایط کاندید شدن به ریاست جمهوری هر کشور یکی از مهمترین و جنجال  برانگیز ترین مسأله در انستیتوت ریاست جمهوری میباشد. چه، کسی که در رأس قدرت وسرنوشت ملت قرار می گیرد، باید شایسته گی، مستحق بودنش را به مردم ثابت نماید و همچنان نورم ها، اصول و ضوابط مستحکم حقوقی باید موجود باشد که معیارهای سختگیرانه در مورد کاندید رئیس جمهور را  قبل از انتخاب و بعد ازان نیز تضمین نماید. این موضوع درقانون ایالات متحده امریکا با معیارهای ذیل استحکام حقوقی یافته است که رئیس جمهور امریکا باید، در امریکا تولد شده باشد، تبعۀ امریکا باشد، حد اقل 35 ساله باشد و 14 سال اخیر را در امریکا زندگی نموده. باشد. این معیار ها از ارزش خاص حقوقی و سیاسی برخوردار است. معیار اول، رئیس جمهور افغانستان بایددر افغانستان تولد شده باشد و تبعۀ افغانستان باشد. این مهمترین معیاریست که هیچکسی نمی تواند ازان چشمپوشی نماید. در شرایط کنونی که حکومت ایالات متحدۀ امریکا داوری تشکیل دولت در افغانستان را بدست دارد، باید این اصل را درنظر داشته باشد. این بهترین محک برای بر خورد امریکا در افغانستان میباشد. هرگاه کمیسیون طرح قانون اساسی در افغانستان از این اصل زرین و معیار غیر قابل انکار که از حقوق انفکاک ناپذیر مردم افغانستان است، چشمپوشیی نمایند، در حقیقت حاکمیت ملی کشور را مورد سوال قرار میدهند. در بطن ونهاد این معیار حقوقی، سیاست و ارزشهای عمیقی نهفته است.جمله ساده و زیبا«رئیس جمهور افغانستان باید در افغانستان تولد شده و تبعۀ افغانستان باشد» یعنی تنها افغان به مفهوم عام کلمه استحقاق رئیس جمهور شدن در کشورش را دارد، افغانیکه تا رو پود وجودش در افغانستان تنیده شده باشد و از هوای این مرز و بوم نفس  کشیده و خون در قلبش به خاطر کشور و زادگاه اش جریان داشته باشد، به وطن، مردم و فرهنگش آشنا، آگاه و علاقه مند و فداکار باشد. این همه صفات به مفهوم کامل آن به کسی متمرکز و ممزوج گردیده که در افغانستان تولد شده و تبعۀ افغانستان باشد.   یکی از مهمترین مسأله یی که این معیار های مربوط به تابعیت را مغشوش میسازد، تابعیت دوگانه است، ولی معیار «در افغانستان تولد شده باشد» رانمی تواند مورد سوال قرار بدهد. زیرا حکومت های استبدادی چند دهۀ اخیر ملیون ها افغان را مهاجر و به تابعیت دوگانه مجبور ساخته است. به هر صورت این موضوع قابل بحث و تدقیق بیشتر می باشد. زیراکه کسانیکه تابعیت دوگانه دارند زیر بیرق کشور دیگری نیز سوگند یاد کرده اند.

     معیار دوم، رئیس جمهور امریکا  حد اقل 35 ساله با شد و14 سال اخیررا در امریکا زندگی نموده باشد. گرچه معیار سن در کشورهای شرقی  اکثرا حداقل چهل سال در نظر گرفته می شود و به روایات شرقی ها در چهل ساله گی عقل انسان کامل میگردد. قانونگذاران و طراحان حقوق و تصویب کننده های قانون در امریکا یک گام به پیش رفته و سن رئیس جمهور را در 35ساله گی پذیرفته اند که از چند  جهت قابل  غور میباشد. نخست انرژی فزیکی رئیس جمهور و ثانیا موقع دادن به نسل جوان کشور است. به هر صورت سن کاندیدای رئیس جمهور باید در قانون اساسی مشخص گردد. تفاوت میان طرزحکومت جمهوری و شاهی درانست که رئیس جمهور باید مطابق معیار های قبول شده کاندید گردد. در رژیم های سلطنتی اطفال خورد سن به رهبری دولت گماشته می شوند که امور کشور و جامعه را دچار هرج و مرج و بی کفایتی میسازد. نظام جمهوری ازین امر مستثنی بوده و رهبری دولت باید مطابق سن معین و پیشبینی شده در قانون اساسی کاندید گردد. بخش دوم این معیار در مورد، اقامت سال های رئیس جمهور از ارزش مهم برخور دار است. واضح است که  تحولات مربوط به وطنش را تعقیب کرده نمی تواند، از فرهنگ و تغییرات و انکشافات آن فاصله میگیرد و ضایعات مربوط به دوری وطن شاید در بعضی موارد (نه حتمی و همیشه) جایش را به ارزش های بیگانه خالی  نماید. این ضایعات ناشی از دوری وطن با بازگشت شخص قابل جبران بوده و این کار حق مسلم هر انسان مهاجر است. ولی کاندید رئیس  جمهور باید چندین سال اخیر (قبل از کاندید شدنش) را که حد اقل ده سال باشد، در کشوری که او رئیس جمهورانتخاب میشود، زندگی نموده باشد، دردها، رنج ها و نیازمندی های مردم را در زندگی و وجود وباور خودش می تواند درک نماید. برتری چنین رئیس جمهور به مقایسه کسی که ده یا بیست سال را در سیستم،  شیوۀ زندگی، اخلاق و ارزش های بیگانه بسر برده است به مراتب خوب تر است.

    قانون اساسی سال 1890م افغانستان معیار های دیگری را برای کاندیدای رئیس جمهور افغانستان پیشبینی نموده است که «تبعۀ مسلمان افغان که خود و همسرش از والدین افغان تولد شده باشند» می تواند کاندید رئیس جمهور افغانستان باشد. تاریخ واقعی افغانستان مبین وواقعیاتی است که ملکه ها،شاهدخت ها و حتی متعلقین زنانه ی خاندان سلطنت نقش های مهم منفی و مثبت را در امور سیاسی کشور بازی نموده اند که مثال برجستۀ مثبت آن ملکه ثریا همسر امان الله خان و مثال منفی آن ملکۀ دوم همسر امیر حبیب الله خواهرنادرشاه است که به تحریک برادرش در داخل دربارسلطنتی کار میکرد.

     بدین ملحوظ رئیس جمهوریکه همسر خارجی دارد، و یا از والدین خارجی  به دنیا آمده اند، تاثیرات اقارب خارجی بالای آنها را نمیتوان انکار کرد. بناءًاین معیار در کاندیداتوری مقام ریاست جمهوری جای مناسبش را دارد. تعلقیت مذهبی در کشور پیشرفتۀ جهان، معیار برای کاندیدای رئیس جمهور نیست. در کشورهای عقب مانده معیار تعلقیت مذهبی رادرج مواد قانون اساسی میسازند و گاهی هم تبعیض و استبدادا مذهبی را به کمک آن قانونی میسازند.

   تعیین دوران ریاست جمهوری، موضوع بسیار مهم است. درکشورهای عقب مانده، وقت ریاست جمهوری طولانی تر بوده و یک شخص می تواند بدون محدودیت وقت و زمان، تا اخیر عمر رئیس جمهور باشد.  در کشورهای عربی و آسیای میانه و عده یی از کشورهای شرقی  تمایل معیاد بیشتر و نامحدود دوره های ریاست جمهوری بیشتر است و برعکس در کشورهای اروپایی و امریکا تمایل به  وقت کمتر دوران ریاست جمهوری مثلا چهار سال و محدود ساختن کاندیدا توری یک نفر تنها برای دودوره میباشد. مثال: رئیس جمهوری امریکا برای مدت چهار سال دردو دوره جمعا هشت سال، در روسیه مدت چهار سال و در دو دوره هشت سال، در قانون اساسی 1977م محمد داود مدت شش سال در هر دوره بدون محدودیت وقت، در قانون اساسی سال  1990م نجیب الله هفت سال در دوره های نامحدودو در پاکستان، رئیس جمهور برای پنج سال از طرف شورای ملی و شوری ولایتی تعیین میگردد.

    رئیس جمهور ایران برای چهار سال، در هند نیز برای دورۀ چهار ساله واسرائیل برای پنج سال صرف دردو دوره انتخاب میگردد.

    در تعیین معیاد یا دوران کار ریاست جمهوری مفاهیم سیاسی نهفته است. رژیم هایی که معیاد ریاست جمهوری را هفت سال تعیین مینمایند، در حقیقت سلطه و قدرت شان را در کشور طولانی تر ساخته و مراجعه به رأی و ارادۀ مردم را ضیاع وقت میدانند. چنین بر خورد به دکتاتوری نزدیکی دارد، تا به دموکراسی. هرگاه دورۀ ریاست جمهوری هفت سال باشد،پس در دو دوره ی هفت ساله، میشود چهارده سال که ادارۀ کشور توسط یک شخص و یک گروه و یک حزب به این مدت طولانی  عواقب غیر دموکراتیک را در بر خواهد داشت. رژیمی که چهارده سال تسلط بر قدرت را برای خودش تضمین نماید، ارزش وعده های انتخاباتی و سوگند ریاست جمهوری و حکومت را از دست میدهد. فلهذا معیاد ریاست جمهوری هر قدر کوتاه تر باشد بهتراست. زیرا به هر اندازه انتخابات، و عده ها وسوگند ها زود تر تجدید گردند، به همان اندازه رجوع به رأی و ارادۀ مردم بیشتر میگردد. حکومت هایی که از رجوع به ارادۀ مردم در هراس باشند، بدون شک با طولانی ساختن وقت و نا محدود ساختن دورۀ ریاست جمهوری، حاکمیت شخصی، گروهی یا حزبی را به صورت دوامدار تری بر مردم تحمیل مینمایند. در قوانین اساسی کشورهای دنیا از نقطۀ نظر وقت و دورۀ ریاست جمهوری سه بر خورد وجود دارد، برخورد اول ـ وقت ریاست جمهوری هفت سال و دوره های آن نامحدوداست. در چنین کشورها رئیس جمهور چانس آن را دارد که تاآخر عمردرپست ریاست جمهوری باقی بماند که نمونه های آن را میتوان در کشورهای عربی، منجمله عراق، در جمهوریت های تازه به استقلال رسیدۀ آسیای میانه (تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان) جمهوریت های قفقاز(ارمنستان، گرجستان، آذربایجان) مشاهده نمود. در افغانستان، محمد داود، ببرک کارمل و نجیب الله هر کدام از این شیوه استفاده نموده اند. برهان الدین ربانی طبق موافقتنامۀ پشاور در سال1992م برای مدت چهارماهه در رأس حکومت مؤقت مجاهد قرار گرفت تا انتخابات عمومی را در کشور به راه اندازد،ولی او به جای انتخابات و تصویب قانون اساسی جدید، به خاطر بقای اقتدار خود و تنظیمش لشکر کشی نمود. برخورد های روسای جمهور افغانستان جز دکتاتوری نمیتوانند چیزی دیگری باشد.

     قانون اساسی در چنین رژیم به دکتاتوری شخصی یا گروهی قانونیت می بخشد.

    بر خورد دوم، قوانین اساسی کشور هایی که وقت ریاست جمهوری را طولانی می سازند، ولی آن را به دو دوره محدود می سازند. چنین شیوۀ نیز ارجگذاری رژیم ها را به مردم نشان نمی دهد. هرگاه وقت ریاست هفت سال و در دو دوره محدود در قانون اساسی قید گردد، حزب یا گروه حاکم وقت کافی برای دگرگون سازی جامعه و کشور در اختیار خواهند داشت تا وضع ر ا به نفع گروه بر سر قدرت تغییر بدهند و مخالفین را سرکوب یابد نام سازند.

    برخورد سوم ـ در قوانین اساسی کشور هایی دیده میشود که دموکراسی به فرهنگ حکومت داری و جامعه مبدل گردیده و هیچ گروه و حزب سیاسی قادر نیست که از وقت و دوره های ریاست جمهوری به نفع خود استفاده نماید. قانون اساسی درین کشور ها معمولا وقت ریاست جمهوری را چهار سال در دو دوره قید می نمایند که رئیس جمهور، ولو، اگر مستحق و   شایسته گی دورۀ سوم را دا شته باشد، حق کاندید شدن را ندارد.

انتخاب رئیس جمهور :

   مسایل مربوط به انتخاب رئیس جمهور در قانون انتخابات تنظیم میگردد که بررسی این قانون درین جا گنجایش ندارد.

    به هر صورت انتخاب رئیس جمهور مسأله مهم سیاسی است که از حقوق اتباع کشور به حساب می آید. بناءً قانون  انتخابات باید طوری تنظیم گردد که اصول و شیوه های آزاد و دموکراتیک را در انتخابات ورأی گیری عامه تأمین نماید. انتخاب رئیس جمهور به مراحل، شکلیات و تشریفات معین ضرورت دارد که رعایت آن حتمی است. مهمترین مراحل انتخاب رئیس جمهور قرار ذیل است:

ـ مبارزۀ انتخاباتی و پروگرام کاندیداتوری:  مبارزۀ انتخاباتی مرحلۀ مقدماتی انتخاب رئیس جمهور است که میان احزاب سیاسی جامعه آغاز و هر حزب کاندیدایش برای پست ریاست جمهوری را معرفی و اعلان نموده و کاندید مذکور پلان و پروگرام سیاسی اش را به صفت رئیس جمهور احتمالی آینده به نشر میرساند. هرحزب تبلیغات را به خاطر ارتقای پرستیژ و اتوریتۀ سیاسی و شخصی کاندید مورد نظر آغاز مینماید.  مبارزه انتخاباتی باید در چهارچوب اصول دموکراسی صورت بگیرد، طوریکه وقت مساوی و رایگان در رسانه های جمعی به کاندیدان داده شود، وقت آغاز و ختم تبلیغات باید رسما قید گردد و زمینه های دید و باز دید و مسافرت و ارتباطات کاندید که به رأی دهنده ها بدون تفوق و امتیاز یکی بر دیگر تکمیل گردد و هیچ کس از جمله حزب سر اقتدار حق ندارد که به کاندید های رقیب موانع ایجاد نماید. موضوع بسیارمهم و با ارزش درین مرحله پروگرام انتخاباتی است. هرکاندید باید پلان و پرو گرامش را رسما نشر نماید ونیات، تصمیم و عملکردش را به حیث رئیس جمهور احتمالی به مردم توضیح نماید. در کشور های غربی، منجمله امریکا و کانادا وعده هایی مانند تنزیل مالیات، ارتقای خدمات اجتماعی، ایجاد تاسیسات عام المنفعه شامل پرو گرام انتخاباتی است.

     در افغانستان که در چنین مرحله یی از رشد اجتماعی و سیاسی قرار ندارد.  پروگرام انتخاباتی نسبت به دیگرکشورها متفاوت است. به عقیدۀ من پروگرام انتخاباتی رئیس جمهور در افغانستان باید نکات مهم و مبرم چون تأمین صلح و امنیت، خلع سلاح، احیای مجدد ارزشهای از دست رفته، تساوی حقوق زن، آزادی عقیده و بیان، کمک به معیوبین ومعلولین جنگ و ده ها مسایل دیگر را که زندگی و سرنوشت رأی دهنده های افغانی به آن بستگی دارد. در برداشته باشد. البته در ایجاد حکومت مؤقت و انتقالی آقای کرزی، پلان وپروگرام منظم وجود نداشت، صداهایی چون خلع سلاح، ترمیم و احیای مجسمه های بودا در بامیان و حرکت بسوی جامعه مدنی بلند شده بود، مگر متاسفانه بعد ازتشکیل حکومت انتقالی، اعمار مجدد مجسم های بودای بامیان رسما به تعویق انداخته شد، موضوع خلع سلاح تفنگداران در عمل اجراات برعکس دارد، یعنی به عوض خلع سلاح، در تقویه آنها اقدام صورت میگیرد و بنابران، دیده می شودکه حرکت بسوی جامعۀ مدنی یک شعار قبل از وقت بود. در کشورهای پیشرفته و دموکراتیک وعده های کاندیدها از جانب منابع رسمی، نهادهای غیر دولتی، احزاب اپوزیسیون، رسانه های جمعی تعقیب میگردد، با تاسف در افغانستان نسبت پاشیده گی های سیاسی، اجتماعی و ملی جامعه از اجرای این وظایف مهم سیاسی عاجز و نا توان است. این رسالت خطیر بدوش رسانه های جمعی جامعۀ مهاجر میباشد، تا به مثابۀ جزء انفکاک ناپذیر جامعۀ افغانی این مسوولیت مهم را به عهده داشته باشند.

ـ عمده ترین رکن انتخابات رأی گیری است. مردم با دادن رأی، اراده و بر خوردشان را در ایجاد قدرت تعیین می نمایند. اشتراک بیشتر مردم  در جریان رأی گیری، فعال بودن سیاسی جامعه را نشان میدهد. واضح است که همه امور انتخابات توسط میکانیزم قبلا تعیین شده بنام کمیسیون انتخاباتی پیش برده می شود. این کمیسیون نه تنها مبارزۀ کمپاین انتخاباتی، بلکه نظارت بر رأی گیری و مراحل بعدی انتخابات را نیز مراقبت می نماید. کمیسیون تدویر انتخابات، نظارت، حضور و زمینۀ نظارت نهادهای بی طرف، نظارت گران خارجی موسسات بین المللی ونماینده های رسانه های جمعی را آماده میسازد. رأی گیری طبق فیصلۀ قبلی در حوزه های انتخاباتی اجرا میگردد و نتایج رأی گیری توسط مسوولین کمیسیون انتخابات شمارش و درج پروتوکول میگردد. در شمارش تعداد رأی از جانب کمیسیون، نماینده های قانونی کاندید ها باید حضور داشته باشند.

 ـ نتیجۀ انتخابات: نتیجۀ انتخابات با صدور سند رسمی از جانب کمیسیون تدویر انتخابات از طریق رسانه های جمعی اعلان میگردد.

    انتخاب رئیس جمهور که از حقوق اساسی اتباع است، باید توسط رآی گیری عامه یا نماینده های منتخب مردم صورت بگیرد. انتخاب رئیس جمهور در اجلاس لویه جرگه افغانستان عمل خلاف دموکراسی است مردم را از حق سیاسی محروم میسازد. استفاده از لویه جرگه در انتخاب رئیس جمهور از جانب رژیم های محمد داود، ببرک کارمل و نجیب الله اقدام غیر دموکراتیک بوده ولویه جرگه همیشه به حیث آلۀ و ابزاراستبداد و محروم نگهداشتن مردم از حقوق سیاسی شان به کار برده شده است. انتخاب رئیس ادارۀ موقت در لویۀ جرگه اضطراری امر اضطراری و  ضروری بود تا شرایط صلح و میکانیزم انتخابات آزاد اماده گردند. بدون شک استفاده ازین آلۀ زنگ خوردۀ در انتخاب رئیس قانونی آینده، دیگر به سرآمده و طبق فیصلۀ بن مردم افغانستان بعد ازختم دورۀ حکومت انتقالی بخاطر انتخاب رئیس  جمهور شان برای اولین بار به پای صندوق های رأی خواهند رفت و  دستاورد و ارزشهای جدید دموکراسی و استفاده از حقوق سیاسی شان را درج تاریخ خواهند نمود.

     سوگند رئیس جمهور، صلاحیت قانونی رئیس جمهور بعد از ادای مراسم سوگند آغاز میگردد. سوگند رئیس جمهور عبارت از تعهداتی است که به ملت وعدۀ و فاداری واجرای کار صادقانه را میدهد.  سوگند رئیس جمهور باید در قانون اساسی و سایر اسناد معتبر دولتی درج باشد. گرچه سوگند وعدۀ رئیس جمهور است، ولی عمل مخالف سوگند عمل نماید، زمینه های استعفا و سلب اعتماد را برایش آماده میسازد.

صلاحیت و مکلفیت رئیس جمهور:

    صلاحیت ها ومکلفیت های  رئیس جمهور در قانون اساسی که قبل از انتخاب آن به تصویب رسیده باشد، درج میگردد. صلاحیت ها و مکلفیت های رئیس جمهور با رعایت ویژه گی های تاریخی، سیاسی، اجتماعی هر کشور بستگی دارد. این کار تا اندازۀ زیاد مربوط به رژیم مروج در کشور است که آیا رئیس جمهور در رأس قوۀ اجرایی قرار دارد یا رهبری امور اجرایی از صلاحیت حکومت است که در رأس آن صدر اعظم تعیین میشود. اگر رئیس جمهور طبق مواد قانون اساسی امور اجرایی را به عهده داشته باشد. دران صورت صلاحیت و  مکلفیت وی وسیعتر خواهد بود تا در بر گیرندۀ اجراات جاری در کشور باشد.

    گرچه نمی توان صلاحیت ها و مکلفیت های تیپیک و تنظیم شده را ارائه داد که به هر رئیس جمهور در هر عصر و زمانی تطابق داشته باشد، رویهمرفته صلاحیت ها و مکلفیت های عام وجود دارد که رئیس جمهور هرکشور نمی تواند بدون آن امور مربوط به فعالیت های ریاست جمهوری را پیش ببرد. مثال در نظام دولتی یی که رئیس جمهور در راس قوۀ  اجرایی قرار ندارد، با آنهم صلاحیت های چون، تضمین کنندۀ قانون اساسی، حقوق وآزادیهای اتباع، حاکمیت ملی، استقلال، لغو کابینه و پارلمان، اعلان حالت اضطرار، تقرر حکومت موقت تا انتخاب حکومت قانونی وصلاحیت های مهم دیگرمطابق قانون در افغانستان میباشد. اگر رئیس جمهور در راس ارگان اجرایی کشور قرار داشته باشد، در آن صورت بر علاوۀ صلاحیت های فوق الذکر، وظایف و صلاحیت های مشخص اجرایی  نیز به آن افزوده میشود که از جمله، ریاست جلسات حکومت، تشکیل حکومت، پیشنهاد پست های کلیدی غرض منظوری پارلمان، منظوری دکتورین نظامی کشور، رهبری نیروهای مسلح، تشکیل کمیسیون ها در امور اجرایی، عزل و تقرر مسوولین بلندپایۀ نماینده گی های خارجی، تعیین سیاست خارجی مملکت، طرح قوانین و تقدیم آن به پارلمان، وارسی شکایات و عرایض اتباع و ایجاد ارگان ها و وزارت خانه های جدید مطابق ضرورت و ده ها مسایل دیگر.  چیزیکه درینجا مهم است، اینست که صلاحیت های رئیس جمهورباید در قانون اساسی پیشبینی شده باشد و هر اقدام وی باید مطابق نورم ها و مواد قانون اساسی  و قوانین جاری کشور باشد. خلای قانون در ساحۀ حقوق اساسی اتباع و به خصوص در بخش  قانونگذاری ریاست جمهور عواقب ناگوار و تخلفات را به بار خواهد آورد.فلهذا قانونگذاری درین ساحه باید با دقت بیشتر و یا به کار برد شیوه های مسلکی و علمی صورت گیرد.

سلب اعتماد رئیس جمهور

   مسألۀ سلب اعتماد رئیس جمهور اصل زرین دموکراسی در تقسیم قدرت است.

 ادامه دارد:

بخش اول:  قانون اساسی چیست؟

بخش دوم:  انستیتوت ریاست جمهوری

بخش سوم:  پارلمان

بخش چهارم:  حقوق و آزادی های اتباع

بخش پنجم : حکومت

بخش ششم: اداره یا ارگان های محلی

بخش هفتم : قضا

مواد کنفرانس :

سه دهه نقض حقوق بشردر افغانستان

(به ابتکار حامیان دموکراسی جامعه افغان در تورنتو)

جون ۲۰۰۶

(سخنرانی داکتر ثنا متین نیکپی)

شکنجه و جنایات

 علیه کرامت انسانی در افغانستان

آغاز سخن : جنگ دوم جهانی (۱۹۳۹- ۱۹۴۵)م اثبات بزرگ برای پامال نمودن حقوق بشر به ابعاد گسترده آن بود. جنگ نشان داد که حقوق بشر می تواند به گونه فاجعه بار آن نقض گردد. این جنگ به مثابه بحران در روند تحولات جوامع بشری عرض وجود نمود و بحران مذکور تناقضات غیر قابل حل نظام سرمایه جنگ را ناگزیر ساخته بود که عواقب ناگوار مانند قتل عام ، ژینوساید ، انواع شکنجه ها ، مهاجرت، اسارت ، اشغال و تجاوز ، چپاول و غارت را در قبال داشت. این وضع بشریت را وادار می ساخت در این مورد بیندیشند. زیرا شکست فاشیزم زمینه های مناسب را در باره ایجاد اندیشه های حقوق بشر بوجود آورده بود.

 گرجه مفکوره حقوق بشر سال ها قبل در اروپا بوجود آمده بود ولی به شکل مدون و کاملتر آن در نخستین سال های ختم جنگ شکل گرفت و دانشمندان حقوق در طرح آن نقش ارزنده داشتند. مفکوره های طرح شده در سند معتبری جمعبندی گردیده و بنام (اعلامیة جهانی حقوق بشر) از طرف سازمان ملل متحد تصویب گردید. در تصویب این اعلامیه 56 کشور عضو سازمان ملل متحد شرکت داشتند که از آن جمله 48 کشور رأی موافق دادند. از جمله 8 کشور مخالف دارای سه نوع موضع گیری بودند، اتحاد شوروی بنابر ملحوظات آیدیولوژیکی که گویا اعلامیه مربوط به آیدیولوژی بورژوازی است، افریقای جنوبی که رژیم اپارتاید در آنجا بر سر اقتدار بود و همچنان عربستان سعودی که اعلامیه جهانی حقوق بشر را با اسلام ناسازگار میدانست ، مخالفت کردند. خوشبختانه افغانستان در قطار کشور های تصویب کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر به حساب می آید.

 عمده ترین اصول حقوق بشر در اعلامیة که در 30 ماده منعکس گردیده است. انکشافات بعدی در روابط جامعه بشری و دولت های عضؤ ملل متحد مقتضی توسعه بیشتر حقوق انسان که می بایست از شکل جامع و عام به گونه مشخص تر و عملی تر تبارز نماید. بنابر ضرورت فوق در سال 1969م دو میثاق مهم حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در سازمان ملل متحد به تصویب رسید که کشور های تائید کننده مکلف به اجرای آنها گردیدند. هردو میثاق در سال 1983م از طرف دولت افغانستان امضأ و توسط پارلمان وقت تائید گردید. فلهذا افغانستان کشوریست که در تصویب و تائید میثاق های بین المللی که نورم های حقوق بشر در آنها درج اند ، سهم فعال داشته و از همسایه ایرانی و پاکستانی اش سبقت جسته و برخلاف کشور های عربی در مقابل میثاق های جهانی بهانه جویی و مشکلتراشی نکرده است. گرچه این سرزمین یکی از فعالان و کشور های حمایت گر و تصویب کننده حقوق بشر بوده ، به آنهم اولتر از همه مردم افغانستان قربانی تخلفات از حقوق بشر گردیده اند. قسمیکه در بالا ذکر گردید ، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر با مقاومت منفی از جانب عربستان سعودی و برخورد آیدیولوژیکی اتحاد شوروی روبرو گردید که افغانستان برخلاف هردو در تصویب آن سهم فعال داشت. در خور ذکر میدانم که سهمگیری در تصویب اعلامیه و میثاق های حقوق بشر از طرف حکومت های افغانستان به مفهوم رعایت حقوق بشر نبوده و برخلاف تخلف از حقوق بشر در افغانستان در همه دوره ها به نحوی از انحا وجود داشته است. غرض اثبات این ادعا خصوصیات و مشخصات حقوق بشر را در سه مرحله به بررسی می گیریم . از آنجاییکه بررسی ساحات وسیع حقوق موضوع مشرح است ، بنا بگونه مثال بخشی از آنرا که در زادگانه ام افغانستان مورد دارد ، انتخاب و به توضیح بیشتر و مفصلترآن می پردازم.

 این موضوع عبارت از شکنجه است که ما همه حاضرین این کنفرانس به آن آشنا هستیم و این آخرین آله مستبدین اگر مستقیما به شکل فزیکی آن دامنگیر کسی نبوده به اشکال روحی و روانی به بسراغ اکثر ما آمده است. بخاطر توضیح این مساله اولتر از همه باید تعریف شکنجه را دانست و بعدا به ماهیت و محتوای آن دقیق شد:

تعریف شکنجه: (هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال ميشود، شکنجه نام دارد. (همچنين) مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع ، هنگاميکه وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گيرد شکنجه تلقي ميشود. درد و رنجي که بطور ذاتي يا به طور تبعي لازم مجازات قانوني است، شامل (اين کنوانسيون) نميشود. ) 1

ترکیب عمل جرمی شکنجه: علوم حقوق و بویژه بخش تیوری آن به ما می آموزاند که هر عمل جرمی از چهار عنصر عمده تشکیل می شود که عبارت اند از جوانب عینی ، جوانب ذهنی ، موضوع جرمی و عامل یا اجرا کننده جرم.

گرچه جنایات مربوط به شکنجه به اشکال و انواع گوناگون صورت می گیرد و هر کدام از خود این عناصر را دارد که میزان و مقایسه آن کار ساده نیست، لاکن غرض سهولت در درک و تفهیم این موضوع تیوریکی می خواهم یکی از از اشکال آنرا را انتخاب و مورد شناسایی دقیقتر علمی قرار بدهم.

مثلا ( اخذ اعتراف با بکاربرد جبر و اکراه ) . اکنون عناصر ترکیبی این جرم را مرور می کنیم.

- جوانب عینی : اجرای عملی که به قربانی درد و عذاب فزیکی یا روانی را وارد نموده باشد. این عمل می تواند با استفاده از وارد کردن ضربه باشد ، قراردادن قربانی به بی خوابی ، گرسنگی ، آویزان کردن انسان ، تهدید و هر کاری دیگر که هدف آن عذاب و آزار باشد.

- جوانب ذهنی : اجراکنندة جرم با داشتن قصد و نیت این کار را انجام داده باشد ، تا از قربانی اعتراف اخذ نماید ، اورا به دادن معلومات مجبور سازد و یا مورد تهدید قرار بدهد.

- موضوع جرم: موضوع جرم همیشه مناسبات انسانی و اجتماعی است که توسط قانون قبلا تصویب شده حمایت گردد. پس در این جا تمامیت جسمانی ، صحت ، آسایش و آبروی قربانی است که از تعرض مصون باید باشد و هیچکسی حق ندارد که این مناسبات را برهم بزند. اجرا کننده جرم باوجودیکه می داند ، این کار وی با قانون و اصول در تناقض قرار دارد ، ولی بر آنها تجاوز می کند.

- اجراکننده جرم: شخص بالغ ، صحتمند و موظف از طرف نهاد دولتی ، سیاسی یا مذهبی می باشد .

 حضار گرامی ! بسیار دلچسپ خواهد بود اگر فقط دو عنصر این جرم یعنی (موضوع و اجرا کننده) شکنجه در افغانستان را نظر اندازی کنیم.

 در عنصر (موضوع جرمی) جرایمی که شکنجه را در قبال دارد ، به مناسبات اجتماعی سه دهه اخیر در افغانستان نظر می اندازیم .

با تخریب زیربنای اقتصادی متداول و ساختار های روبنایی آن از جمله دولت گسترده ترین زمینه های تخلف حقوق بشر ، منجمله شکنجه مساعد گردید. در کشور های دیگر قدرت ها و رژیم ها با قبول مرحله گزار و انتقالی صورت می گیرد ، ولی در افغانستان که نقطه تقاطع و تصادم ایدیولوژی ها و تمدن ها است ، این کار با بکاربرد شیوه های اجباری ، توفانی و استفاده از راه های نامعقول ضد بشر انجام یافته است.

تا قبل از سه دهه قانونیت سراسری در افغانستان وجود نداشت و حاکمیت سنت و عنعنه با ایجاد گروه های ناقل ایدیولوژی بیگانه و حامیان منافع اجنبی درهم کوبیده شد. یعنی حاکمیت قبل از سه دهه که خود در جنایت و بی فانونی غرق بود ، نتوانسته بود که نظمی را در افغانستان برقرار نماید که در آن مصونیت انسان توسط قانون تنظیم گردد. چون قانونیت وجود نداشت ، پس تضمینی هم برای حراست از مناسبات اجتماعی مانند تمامیت جسمانی ، حیثیت ، آبرو ، رفاه و آسایش در نزد دولتمداران موجود نبود و اداره کننده ها با چنین روحیه به قدرت می رسیدند که می توانند بالای آبرو و حیثیت مردم تاخت و تاز کنند.

 اگر باز به سه دهه اخیر برگردیم ، دیده می شود که ورود افراد تربیه شده از خارج ، مناسبات اجتماعی را که با نورم های عنعنه ، اخلاق و عرف تنظیم میگردید ، برهم زد و افغانستان به جولانگاه شکنجه گران داخلی و خارجی مبدل گردید.

 عنصر دیگر اجرا کننده جرم است که خصوصیات آنرا توضیح می نمایم. اجرا کننده های جرایم در افغانستان آنقدر گسترده ، مغلق و کثیرالجوانب است که در چوکات قواعد ، هنجار ها و چهارچوب معمول نمی گنجد. مثلا : ورود هزاران سادیست ، فناتیک مذهبی ، مجرمین خطرناک تربیه شده که عامل انواع تعصب ، بدبینی و اکسترمیزم بودند، ارتکاب جنایات را آنقدر پیچیده ساختند که در شرایط کنونی غیر قابل بررسی می باشد.

حضار گرامی ! در فوق اجرا کننده های شکنجه را چنین تعریف کردیم که عبارت از شخص سالم موظف از طرف نهاد دولتی یا نهاد های دیگر ..... حالا شما بگویید هزاران سادیست و فناتیک فرستاده شده از خارج را چه نامگذاری می کنید؟ تکرار می کنم (هزاران سادیست ، فناتیک ، افراطی و متعصب)

آیا می توان آنها را عاملین یا اجرا کننده های شکنجه دانست؟ نه خیر سادیست نمی تواند مجرم باشد . پس مقصر کیست؟

جواب اینست که آنها مانند ابزار مورد استفاده قرار گرفته اند و عاملین جنایت در افغانستان کسانی اند که این ابزار ها را ساخته اند.

 چیزی دیگری که در این بحث خالی از دلچسپی نیست ، انگیزه جرمی است. هدف و انگیزه در اجرای شکنجه ارزش بسزایی دارد. زیرا شکنجه گر کارش را با داشتن هدف و انگیزه ی که او را در اجرای این کار وامیدارد، انجام میدهد. انگیزه های شکنجه معمولا عبارت اند از گرفتن اعتراف و معلومات ، ترساندن و مجبور ساختن تبعیض و تعصب است. تعصب می تواند دینی و مذهبی ، قومی باشد . تبعیض می تواند نژادی ، سیاسی و عدم تحمل به دیگر اندیشی .

 میخواهم در این جا موضوع جدیدی را که شاید ترکیب جرمی شکنجه به حیث انگیزه شامل نشده باشد ، اضافه نمایم . این موضوع فناتیزم دینی و مذهبی است. براستی زمانیکه به کسی وعده داده می شود که او در بدل اجرای شکنجه یا قتل دیگران به جنت می رود ، این دیگر از دایره تعصب ، تبعیض و هر چیز دیگر خارج می شود و اجرا کننده آن در بدل پاداش اخروی مرتکب جنایت و شکنجه دیگران می شود. ثواب اخروی که به عقیده شخص خرافاتی و فناتیک مذهبی در بدل جنایت بدست می آید ، در حقیقت نوع سود جویی کاذب و خود پسندی جنون آمیز است که با زجر و شکنجه دیگران برای خود آسایش اخروی را می خواهد.

 قابل یادآوری است که در تربیه بم گذاران انتحاری نیز از چنین احساسات استفاده به عمل می آید.

 مفهوم امریکایی شکنجه: از دیدگاه دولت امریکا ، تنها زمانی می توان از کاربرد شکنجه نام گرفت که فرد برای اخذ اعتراف در معرض (درد شدید) قرار گرفته باشد. اما بازجویی همراه با خشونت بدون ایراد درد و رنج شدید به منزله شکنجه نیست.

در سال 2002 جی بیبی معاون مدعی العموم امریکا در یاداشتی اظهار کرد که ( «شدید» انتقال دهنده درد یا رنجی است که باید به چنان درجه یی از شدت رسیده باشد که فردی که در معرض این درد قرار می گیرد ، نتواند آن را به سادگی تحمل کند.)2

قرار اظهار آی بی سی سازمان سیا شش مورد را در کار این ارگان تائید کرده است که عبارت اند از : از یخن گرفتن، تکان دادن ، سیلی زدن به روی ، ایجاد درد خفیف ، بستن شخص به چپرکت و ریختن آب به صورت بازداشت شده.)

 من به حیث یک حقوقدان ، این شش مورد را مردودمیدانم ، زیرا از یکطرف تعیین درجه درد کار مشکل و ناممکن است ، از طرف دیگر به آسانی می تواند مورد سو استفاده قرار بگیرد و مسولین در شکنجه آزادی عمل بدست آورند.

این موارد به آسانی می تواند سو استفاده شود ، مثال : از یخن گرفتن چطور ، فشردن یخن می تواند قربانی را خفه کند . تکان دادن به کدام فشار ؟ توسط چه و تا چه اندازه . سیلی زدن به روی ، چند مرتبه و چند سیلی ؟ بستن به چپرکت می تواند طوری باشد که ریسمان ها و طناب های باریک و کش شده به جریان خون مظنون صدمه وارد کرده و به شکنجه شدید و طاقت فرسا تبدیل شود. همچنان آب ریختن چطور و کدام آب ؟ می تواند اّب جوش و یا آب سرد در زمستان باشد. کی میتواند تضمین کند که این آب یکمرتبه پاشیده می شود یا بشکل دوامدار و طاقت فرسا انجام می شود.

 خلاصه اینکه طرح جدید امریکایی شکنجه ، پوشاندن شکنجه زیر پوشش کلمات فریبنده بوده که در حقیقت اجازه دادن و (قانونی) ساختن شکنجه است.

سازمان های حقوق بشر اگرخود را نهاد های مستقل میدانند ، باید در مخالفت با تیوری امریکایی شکنجه و موارد شش گانه آن به پا خیزند و با صدور اعلامیه ها آنها را مردود اعلان کنند.

 بعد از بیان نکات فوق در باره مساله حقوق بشر که جنبه های مقدماتی داشت ، اکنون به اصل موضوع میرسیم و نخستین بخش آنرا که من (سه دهه شکنجه ، اهانت و عذاب ) نامیده ام موضوع را دنبال می کنیم.

سه دهه شکنجه ، اهانت و عذاب

اگر به تاریخ دولت و حکومت در افغانستان دقیق شویم ریشه های شکنجه گری از سه دهه فراتر می رود ولی ما فقط سه مرحله اخیر را که اشکال و انواع بیداد و شکنجه با جوانب و ابعاد خارجی اش هم که رنگ و پوشش و مظاهر جدید دارند ، به شناسایی گرفته و به تفصیل آن می پردازیم ، تا بتوانیم در جلوگیری از آن کاری کرده باشیم.

 عنوان کنفراس امروزی ما (سه دهه نقض حقوق بشر در افغانستان) است ، زیبنده خواهد بود اگر موضوع اصلی سخنرانی ام را که (شکنجه و جناییات مخالف کرامت انسانی) است ، با این چوکات داده شده که به نظر من چهارچوب بسیار معقول و مناسب است جاگزین ساخته ، به شرح آن بپردازم.

دهه اول : شکنجه در دوران حکومت تحت الحمایه شوروی: این دوره (1978-1992م) که چهارده سال را در بر میگیرد، تخلف از حقوق بشر در ساحات شکنجه ، مبارزه با دیگر اندیشی ، انحصار قدرت و محروم ساختن مردم از حقوق سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته است.

 در این دهه قبیح ترین انواع شکنجه را (دافغانستان د گتو د ساتلو اداره (اگسا) در سال 1357، (کارگری اطلاعاتی موسسه (کام ) در سال 1358 ، (خدمات اطلاعات دولتی (خاد) در بیش از یک دهه انجام داده اند که با ذکر اشکال و شیوه های عمده آن می خواهم شرح تخلف از حقوق انسان در این دوره را بیان دارم و این هم نموده های از شکنجه در این دوره:

- برق دادن یکی از مروج ترین شیوه های کار این ادارات بود که تقریبا اکثر بازداشت شده های سیاسی به استفاده ازآن شکنجه شده اند. البته دادن برق به اعضای مخصوص مردان و زنان ، زیر زبان و جاهای حساس و آسیب پذیر بدن انسان تا قربانی را به گرفتن اعترافات و اخذ معلومات مجبور سازند.

- بستن دروازه بالای (اله) مرد و وارد نمودن فشار . در این شیوه وحشتناک آخرین درد و عذاب به متضرر وارد میگردد و هرگاه متضرر رها گردد در همه عمر از دوام زندگی عادی مانند یک مرد محروم گردیده و فشار و شکنجه ابدی روحی و روانی نصیب وی میگردد.

- شکستاندن استخوان، گفته می شود که در شعبات تحقیق ادارات خاد افراد به اصطلاح سپورتمین و قوی هیکل کار میکرده اند که در صورت لزوم وظیفه شان را در شکستاندن استخوان های کمر ، گردن ، دست و پا شخص زیر تحقیق انجام میدادند.

- بی خوابی که اکنون یکی از مروجترین شیوه های شکنجه که امروز در زندان های امریکایی واقع در افغانستان نیز میباشد درعراق و گوانتناموی کیوبا بکار گرفته می شود ، در زندان های خاد بطور گسترده از آن کار گرفته می شد.

- ندادن غذا و آب ، تا زمانیکه که شخص زیر تحقیق جان ندهد و تا دوام تحقیق زنده بماند.

- دشنام و فحش (شکنجه روانی)، مطابق رسوم افغانی دشنام ناموسی ، مذهبی و به غلایم اتنیکی بسیار رنج آور بوده می تواند نوعی از شکنجه روانی به حساب آید.

ـ کشیدن ناخن ها شیوه ایست که در دوره محمد نادرشاه رایج بوده است. این شیوه درشکنجه های خاد با عناصر تکمیلی دیگر یکجا گردید که بعد از کشیدن ناخن ، در زخم آن فلز داغ ، سگریت و جریان برق را میگذاشتند ، تا درد مخصوص و زجردهنده را به قربانی وارد نمایند. در این جا قابل ذکر میدانم که قربانی های چنین شکنجه ها نه تنها علیه دشمنان جهادی ، مخالفان اخوانی و دیگراندیشان شعله یی بوده ، بلکه در مخالفت های گروهی داخلی حزب و علیه تعداد کثیری از افراد صفوف حزب که با رهبران مزدور و بیگانه پرست مخالف بوده اند نیز بطور گسترده بکار برده شده است.

- اجسام سخت مانند بوتل ، زردک و حتی اجسام نامنظم را در مقعد شخص زیر تحقیق داخل و آنرا به راست و چپ تاو و پیچ میکردند که از طریق درد روده بلندترین زجر را به متهم وارد نمایند. 

- بستن دروازه بالای انگشتان این معلومات را شخصا از قربانیان این جنایات و از کارمندان اداره خاد که که خود شکنجه گر نبوده اکثر آنها هنوز در قید حیات هستند بدست آورده ام.

اشکال دیگر جنایات جنگی توام با شکنجه در این دوره عبارت اند از:

- قتل اسرای جنگی به علایم اتنیکی ، مذهبی ، عقیدتی و سیاسی از جانب مجاهدین و هم بخاطر مخالفت با رژیم از طرف دولت به استفاده از انواع شکنجه صورت گرفته است.

- شکنجه های روحی ، روانی و فزیکی اسرای جنگی به خاطر اخذ معلومات از طرف مقابل.

- هدف قرار دادن و تیر باران اسیران جنگ به منظور اهداف تعلیمی از طرف مجاهدین و دستگاه خاد

- مجاهدین جوانان تازه وارد را که به قتل افراد تجربه نداشتند، با کشودن آتش به هدف های زنده تمرین میدادند، تا آنها در جنگ با دولت بتوانند بدون تأخیر به نابودی جانب مقابل اقدام و به افراد بی رحم و آدمکش مبدل گردند. آنها برای اجرای این کار از اسرای جنگی استفاده می نمودند. چون افراد جوان مجاهد نمی توانستد به زودی و با یک فیر هدف را نابود سازند ، لهذا قربانیان ساعتها منتظر مرگ مانده و شدیدترین نوع شکنجه روانی را تحمل میکردند.

- بمباران و قتل اسرای جنگی غرض اهداف تبلیغاتی و بزنسی . مانند ساختن فلم های مستند و جنگی که از طرف رهبران مجاهد و خارجی ها ساخته شده اند. مثلا: فلم رامبوی سه که از پرمصرف ترین فلم های امریکایی است ، صحنه های مستند دارد که هنگام حملات مجاهدین بالای حکومت وقت فلمبراداری شده است.

- کار شاقه و اجباری از طرف جوانب درگیر جنگ بخصوص مانند کندن موضع ها ، خندق ها ، صوف ها ، سوراخ نمودن کوه ها و تپه ها با کار طاقت فرسای اسرای جنگی به دستور فرماندهان مجاهد صورت گرفته است. اینجانب (نویسنده) با چند تن از زندانیان سفید چهر پنجشیر که مربوط به شورای نظار جمعیت اسلامی افغانستان بودند ملاقات و یاداشت های مفصلی از زبان آنها دارم که خوشبختانه آنها هنوز حیات دارند.

- رهبران و قوماندانان مجاهدین در پاکسازی مین زار ها از(وسایل زنده) کار گرفته اند. آنعده اسرای که به مقصد پاکسازی مین ها در نظر گرفته می شدند بنام مین پال زنده یا گوشتی یاد میشدند. این روش غیر انسانی بیشتر در جبهات مجاهدین افراطی و فوندامنتالیست بکار برده شده است. اسیران در حالیکه میدانستند که آنها بخاطر انفجار مین ها استفاده می شوند ، هر قدمی را که می گداشتند ، منتظر انفجار مرگ بودند که این نوع شکنجه را می توان شدیدترین و ناروا ترین نوع شکنجه روانی دانست.

- موضع گوشتی: سردسته گروپ های جهادی در بعضی محاربات در مقابل دشمن از موضع های گوشتی کار میگرفتند. طوریکه آنها تعداد افراد اسیر را بدون سلاح در فاصله معین جبهه جنگ در مواضع جابجا می نمودند ، تا نیرو های دولتی را فریب بدهند. قوای دولتی بعد از وارد نمودن ضربه و نابودی آنها ، فکر میکردند که مجاهدین سرکوب شده اند. افراد دولتی مصروف اخذ مواضع تقلبی میگردید به استفاده از این حالت مجاهدین آنها را غافلگیر کرده ، ضربه کوبنده یی را بالای آنها وارد می کردند که در نتیجه اسرای جنگی با تحمل فشار و شکنجه روانی میان دو جانب جنگ به قتل میرسیدند.

- اسرای جنگی از طرف دولت به جبهات جنگ فرستاده می شدند ، تا مواضع و موقعیت های مجاهدین را کشف نمایند و در صورت امتناع از دادن معلومات به انداختن از طیاره به پایین تهدید می شدند و چنین عملی در بعضی .وارد اجرا شده است.

- فروش اسیران جنگی: در زمان جنگ میان دولت به کمک قوای شوروی و مجاهدین به کمک عربها ، پاکستانی ها و کمک مالی کشور های غربی فروش اسرأ از طرف سردسته های مجاهد به تجارت و بزنس پردرامدی مبدل گردیده بود. سردسته های مجاهدین توسط افراد ارتباطی در شهر کابل اقارب نزدیک اسرای جنگی را کشف و نامه یی را توسط شخص اسیر نوشته و قیمت آنرا تعیین می نمودند. اقارب اسیر مجبور بودند که بخاطر حفظ حیات فرد اسیر همه اموال اجناس خود را فروخته و مقدار پول هنگفت را به قرض بگیرد و به خریداری اقارب شان اقدام کند. هیچ نوع معیاری در تعیین قیمت اسیر در نظر گرفته نمی شدو سطح زندگی اقارب اسیر جنگ نزد آدمفروشان ارزش نداشت.

همچنان این کار از جانب گروه های (پروتوکولی) و ( تسلیمی) صورت میگرفت. هموطنان ما به اصطلاحاتی که در زمان حکومت نجیب الله ( 1986-1992 ) در ادبیات سیاسی ما بوجود آمد آشنا هستند. تسلیمی ها عبارت از گروه های مجاهدین که به دولت وقت تسلیم شده بودند و وادعا داشتند که دولت به آنها تسلیم شده است. آنها گویا با دولت قرارداد بسته بودند که با دولت کار ندارند و در چپاولگری ، تجاوز و شکنجه دیگران آزاد هستند. تسلیمی ها با امتیازات خاص زندگی میکردند و تابع قوانین دولتی ، موازین اخلاقی و اصول مذهبی نبودند. که عصمت الله مسلم از قندهار ، تورن رسول و آمر سیداحمد از هرات و ده ها گروه دیگر. 

پروتوکولیها) عبارت از گروه های مجاهدین بودند که با خاد پروتوکول همکاری داشتند و بشکل سری خارج از ساحه قدرت دولتی فعالیت می نمودند. چون نماینده های آنها در رفت و آمد در کابل دست باز داشتند ، می توانستند تجارت اسرای جنگی را به راحتی انجام بدهند. آنها هم مجاهد بودند و هم عضو ارتباط خاد که به استفاده از این موقف می توانستند مردم را به بی دفاعی مطلق دچار و به استفاده از شکنجه روحی در باره عزیزان شان قرار بدهند.

دهة دوم : دسپتیزم دینی و گستردگی شکنجه

 گرچه مجاهدین و طالبان گروه جداگانه بودند، ولی سرشت ، عملکرد، و عواقب ناگوار این پدیده های ظلمتگرا شامل یک کته گوری بوده و آنها دو وسیله برای یک هدف ایجاد شده اند و سرشت و منشأ مشترک دارند. تخلفات صریح از حقوق بشر از جانب مجاهد و طالب نیز منبع مشترک دارد که همانا بنیادگرایی مذهبی ، تاریک اندیشی ، قدرت طلبی آنها به استفاده از زور و توسل به جنگ است. در این جا نمونه هایی ازتخلفات حقوق بشر که از جانب افراطیون مذهبی انجام شده،یاد آوری میگردد.

هکذا نویسنده یادداشت ها ، معلومات و مدارک زیاد را در دست دارد که در آینده بعد از بررسی های دقیقتر و مفصلتر به دسترس خواننده ها قرار خواهند گرفت. در این جا تنها یک بخش تخلفات مجاهد –طالب را که مربوط به شنکنجه و جرایم مخالف کرامت انسانی اند بر میگزینم و بخاطر سهولت در شناسایی دقیقتر این جنایات و مرتکبین ، آنها را به چند کته گوری بیان میداریم:

الف : جرایمیکه بر اساس جزا های عبرتی صورت گرفته اند: سردسته های مجاهد وقتی می توانستند قدرت شان را در محلات قایم نمایند که وحشت و دهشت را در آنجا ها حکمفرما سازند. آنها باید حق یا نا حق چند انسان را به وجه فجیع مجازات و شکنجه میگردند، تا دیگران را به وحشت انداخته و تابع خود سازند. این کار شیوه معمولی هر قوماندانی بود که فعالیت های جنگی را در منطقه آغاز می نمود. آنها در اجرای این جنایات شان از شیوه های ذیل کار میگرفتند:

- بستن به دم اسپ : یک سر آن در زین اسپ محکم میشد و سر دیگر آن را در گردن قربانی . وقتی اسپ در حال تاختن میشد ، در نتیجه بعد از شاریدن و سائیده شدن بدن و جاری شدن خون و احساس درد و عذاب شدید، جسد مقتول در فاصله چند کیلو متر بر روی سنگ ها و خاک و سنگریزه ها پاشان و پراگنده میگردید.

- بستن به عقب موتر: مانند عمل پیشتر بوده ، ولی این بار اسپ به موتر عوض میگردد.

- بعضا قربانی به دار آویخته می شد و جسد وی چند روز یا هفته آویخته باقی می ماند. این جنایت نوعی از اهانت بعد از مرگ است. در نتیجه این کار دوستان و اقارب قربانی آخرین شکنجه روانی را متحمل می شوند. زیرا کسانی که اقارب شان را از دست داده و نمی تواند آنها را با مراسم مذهبی و رواجی شان تکفین و تدفین نمایند ، واضح است که شدید ترین عذاب روانی را متحمل می شوند و این رنج تا آخر عمر خاطر آنها را می آزارد.

 جنایات دوران جهاد و حکومت جهادی و طالبی در تاریخ افغانستان نظیر نداشته و حتی امیرعبدالرحمن خان که از شورشیان شینوار کله منار می ساخت و روزانه یک چارک چشم، از مردم هزاره را میکشید ، از نقطه نظر گوناگونی ، قساوت اجرا کننده های جرم متفاوت است.

شدت و شیوه های اجرای این جنایات نشان میدهد که این اعمال منشأ خارجی دارد. و با قساوت و جنایات دیگری که در پاکستان در مورد اطفال بی نوای افغان حین مهاجرت صورت میگرفت همخوانی دارد. در کمپ های پاکستان اطفال مهاجر را اختطاف و گرده آنها را بیرون کرده و به قاچاقبران کشور های غربی می فروختند. مرتکبین این جنایات بدون شک این خصوصیات روانی را از خانواده ، محیط و جامعه افغانی کسب نکرده ، بلکه زیر تربیه مسلکی و تخصصی اجنبی با بکار برد شیوه های مسلکی و استخباراتی به روان و پروسه سایکولوژی آنان تغییرات وارد گردیده است.

ب: شکنجه به انگیزه انتقام : ادامه جنگ و درگیری های خونین میان گروه های مختلف جهادی ها را به افراد کین توز و تشنه بخون یکدیگر شان مبدل کرده بود که همواره دست به اقدامات انتقامجویانه علیه یکدیگر شان میزدند که اسالیب جرمی آنها قرار ذیل درج گردیده است:

- بریدن گوش ، بینی ، زبان ، لب و سایر اعضای گوشتی بدن .

- قطع دست ها ، پا ها و انگشتان دست و پا .

- کشیدن دندانها ، چشم ها و کندن مو ها ی انسان زنده .

- بریدن پستان زن ها بطور گسترده و گروهی .

- تجاوز جنسی به دختران نابالغ به شکل انفرادی و جمعی .

- تجاوز جنسی به زنان در مقابل شوهران دست و پای بسته و یا مجروح و زخمی.

- تجاوز جنسی به دختران جوان در مقابل چشمان والدین ، براداران و اقارب شان .

- تجاوز )جنسی) بر پسران نابالغ و سایر جرایم مفاسد اخلاقی .

- زجر ، شکنجه و قتل کودکان در پیش چشمان والدین .

- در آتش سوختاندن .

- در کانتنر انداختن و زیر آن آتش روشن کردن ، تا افراد قربانی مانند گوشت در آتش کباب شوند.

- با پترول ، نفت و دیزل آغشته کردن و بعد آتش زدن قربانی.

- در آب جوش غرق کردن و پختن انسان زنده .

- در آب غرق کردن ، قسمی که قربانی را دست و پا می بستند و در داخل بوجی یا گونی پر از سنگ یا ریگ می بستند و بعد بوجی را در آب می انداختند.

- ربودن عروس در شب عروسی و تجاوز دسته جمعی بالای عروس .

- رقص مرگ: سر محکوم را می بریدند و بعد پاره آهن داغ کرده را در جای بریدگی قرار میدادند ، تا مجاری رگها و ورید ها مسدود شود و مانع ریختن خون گردد. در این حالت قربانی دقایقی در حال جان کندن دست و پا میزند که آنرا رقص مرگ یا رقص مرده نام نهاده بودند.

- بریدن و انتقال سر انسان به جای دیگر غرض نشان دادن به فردی که قتل آن شخص را فرمایش داده بود.

 این جنایات حیرت انگیز که بعضی آنها بار اول در تاریخ زمانی اجرأ شده اند که تنظیم های اسلامی در کابل و اطراف آن خصومت های قومی ، مذهبی و سمتی و زبانی را دامن میزدند. این جنایات اکثرا در بین سال های 1992 تا 1995م یعنی حکومت مجاهد و بعد از پیروزی انقلاب دوم (اسلامی) در افغانستان یعنی دوره طالبان (1996-2001) اجرا گردیده که عاملین آنها قوماندان ، سردسته های تنظیم های جهادی افراطیون عربی و پاکستانی بوده اند.

گسترده ترین ارتکاب این جرایم در قوم جنگی های کابل در سال های 92 بعد از سقوط حکومت نجیب الله و تسخیر مزار شریف بدست طالبان ، شکست آنها و تسخیر دوباره مزار شریف اجرا شده است.

ج : شکنجه های که انگیزه های سادیستی دارد: ادامه جنگ قتل و غارت ، محرومیت ها ، تعصب و بدبینی جنایات دوامدار و زیست درمحیط جرمی ، دوری از اجتماع سالم انسانی، جهالت ، محرومیت از مزایای اخلاقی و انسانی ، دوری از هنر ، ادب و موسیقی و سایر ارزش های معنوی ، عده یی از سر دسته های مجاهد را به افراد انتقامجو ، بی رحم خون آشام و فرومایه مبدل ساخته بود. دوام جنگ و شرایط غیر انسانی ناشی از آن با عقده های روانی توأم گردیده ، موجب امراض روانی چون سادیزم گردیده بود. سادیستان چه قبل از اشغال کابل و چه بعد از آن جنایات زیادی را مرتکب گردیدند که علایم سادیزم و امراض سایکولوژیک در اسلوب جرمی آنها موجود و مشهود است. به گونه مثال چند نمونه جرایم مذکور را که مربوط به تجاوز به کرامت انسانی قساوت و شکنجه اند بیان میدارم :

- بیرون کشیدن طفل از بطن مادر و قتل وی در مقابل چشمان مادر خون آلود و در حال نزع .

- پوست کندن انسان زنده و پاشیدن نمک در بدن پوست شدة او.

- بریدن پاره یی از بدن انسان و تماشای مرگ تدریجی و در حالت دردناک شکنجه و عذاب.

- انداختن انسان در قفس حیوانات درنده باغ وحش کابل .

- ربودن زن در حال ولادت ، غرض ساعت تیری و ولادت زن در پوسته امنیتی جهادی ، زیرا مجاهد می خواست ولادت زن را که هنوز ندیده بود ، تماشا کند.

- حمله به دیوانه خانه زنانه و تجاوز جنسی بر زنان دیوانه و معیوب.

- انداختن انسان دست بسته به سگ های آدمخوار طوریکه سگ ها با دندان ها وی را پاره و پارچه کرده و به تدریج و بعد از ساعت ها شکنجه و خونریزی جان داده است.

  سوال باید کرد که مسولیت این همه شقاوت و بیرحمی کیست؟ آیا می توان تنها اجرا کننده های این جنایات را که افراد مریض و بدون مسولیت هستند، ملامت دانست؟ نه خیر مقصر کسانی اند که افغانستان را با محیط جرمی تبدیل کردند ، انفراستروکتور را تخریب ، زندگی عادی را مختل و منافع شان را در افغانستان از راه های نامعقول ، غیرانسانی جستجو کردند . قاتلین و جنایتکاران را تربیت و حمایت و بعدا آنها را به قدرت رسانیدند و حالا هم به این کار شان ادامه میدهند.

دهة سوم یا دوام شکنجه با حضور نیرو های ناتو در افغانستان

 انواع شکنجه های خطرناک در افغانستان با حضور نیرو های خارجی و بخصوص ایجاد زندان های امریکایی بوجود آمد. وخامت بیشتر این تخلفات گسترده در آنست که عمدتا پوشیده باقی می مانند. زیرا رسانه های جمعی غربی که همه متحدانه از تخلفات جنایات جنگی نظامیان امریکا چشمپوشی کرده ، خاموشی اختیار می کنند و یا حقایق مربوط به تخلفات کشور های غربی را با مهارت های خاصی کوچک و کم ارزش نشان میدهند. مثلا: بی بی سی و دیگر رسانه های جهان غرب هولناک ترین جنایات جنگی و دلخراش ترین شکنجه های عساکر امریکایی در افغانستان را (بدرفتاری) می نامند و تخلفات دشمنان شان را تروریزم ، تخلف حقوق بشر و افراطی گری و اکسترمیزم عنوانگذاری می کنند. این امر موجب آن میگردد که تخلفات حقوق بشر که شامل شکنجه های هولناک است پوشیده باقی بمانند.

میشل خودوفسکی نویسنده مشهور کانادایی در کتاب (جهانی اما خشن) قوانین مبارزه با تروریزم و ایجاد محاکمات نظامی امریکایی را بررسی نموده و منبع این بدبختی را در سیستم موجود جهانی و پیدا شدن درز بزرگ میان کسانیکه سرمایه بیشتر و قدرت نامحدود می خواهند و کسانیکه روزبروز فقیر تر می شود ، خوانده است.3

 نهاد های استخباراتی امریکا اصطلاحات و فرهنگ جدید را در قضای آنکشور بوجود آورده اند و می خواهند آنها را در جهان نیز ترویج نمایند. از جمله اصطلاحات جدید یکی هم (نیابت در شکنجه)4 ا ست که فعالان سیاسی کشور های آسیایی و عربی را از امریکا دستگیر و به کشور های مطبوع شان تسلیم میدهند تا شکنجه گردند.

(تحویل فوق العاده) مفهوم دیگر یست که استخبارات امریکا اتباع کشور های دیگر را در کشور سوم دستگیر و به کشوری تسلیم میدهد که بازداشت شده بخاطر رهایی از شکنجه از آنجا فرار کرده است.

همچنان (هدف عادلانه) در قاموس امریکای امروزی به مفهوم دستگیری روسای جمهور و شخصیت های سرشناس کشور های مستقل است که در امریکا و یا جاهای دیگر محاکمه می شوند. مثال نارویگو رئیس جمهور پانامه.

 قابل ذکر میدانم که (نیابت در شکنجه و تحویل قوق العاده) تخلف سریع و چشمپوسی عمدی از فقره اول ماده سوم کنوانسیون ضد شکنجه می باشد که تسلیمی افراد به کشوری که احتمال شکنجه آن موجود باشد به صراحت منع قرار داده است.5

 اینک نمونه های از شکنجه را که در نتیجه به اصطلاح جنگ با تروریزم عرض اندام کرده اند بیان میدارم. غرض تشخیص درست تر تخلفات از حقوق انسان و اعمال شکنجه در این دوره را بدو دسته تقسیمبندی می نمایم:

الف : شیوه های شنکجه که توسط نیروه های خارجی بکار برده می شود :

- بی خوابی دوامدار و بعد اجرای استنطاق شخص بازداشت شده .

- فحش و دشنام و لت و کوب دوامدار .

- عریان کردن اجباری و عکاسی مظنون در حالت عریان که به فرد مسلمان و افغان نهایت زجر دهنده است. این کار آخرین فشار روانی بر قربانی وارد نموده و او را خرد و خمیر می سازد. زیرا آنها میدانند که عریان کردن اهانت بزرگ برای یک افغان است. همانطوریکه در کشور های غربی مردم در حمام های عمومی بشکل کاملا عریان هستند ، ولی در افغانستان این کار ناممکن است. زیرا افغان ها آنرا عیب بزرگ میدانند. شکنجه گران با استفاده از این روحیة افغانی ، روان آنها را می آزارند.

اهانت به مقدسات مذهبی ، رواجی . عنعنوی .

- انداختن ریسمان به گردن مظنون دست بسته و کش کردن آن در دهلیز ها .

- عمل لواط و زنای اجباری با دستگیر شده های مرد و زن .

- استعمال مواد مخدر در بازداشت ، انتقال و تحقیق .

 در گزارش اين کميسيون، که يک نسخه از آن به ژنرال ديويد بارنو فرمانده کل نيروهای ائتلاف بين المللی ضد تروريسم در افغانستان نيز ارسال شده است، سربازان ائتلاف به تخلف و آزار جسمی و جنسی يکی از زندانيان افغان در پايگاه هوايی تحت کنترل اين نيروها در نزديکی کابل متهم شده اند.

اين ادعا، با استناد به اظهارات يک افسر پوليس افغان به نام نبی صديقی از ولايت جنوبی پکتيا مطرح شده است که بعد از رهايی از بازداشتگاه نيروهای ائتلاف گفته بود سربازان نيروهای ائتلاف به او دشنامهای ناموسی داده اند و او را با لگد مورد ضرب و شتم قرار داده اند.

اين زندانی که به گفته خودش چهل روز در بازداشت بوده، همچنين ادعا کرده است که سربازان آمريکايی لباس های او را از تنش بیرون و از بدن عريان وی عکس گرفته اند.) 6بی بی سی 2002

ب : اعمال شکنجه از جانب دولت یا قوماندانان زیر حمایه آن:

- سنگسار آمنه در بدخشان .

- به غل و زولانه کشیدن محقق نسب ، لت و کوب و تراشیدن اجباری مو های وی .

- فشار های جنسی .

- لت و کوب و شکنجه که گاهگاه منجر به مرگ شده و مجبور به استادن برای مدت زیاد ، طوریکه قربانی به زمین افتد.

 یکی از علت های شکنجه موجودیت ظلمت و بنیادگرایی است که از جانب افراد حمایه شده اعمال میگردد. مثلا ، خود سوزی های دختران در هرات بیانگر موجودیت مکانیزمی است که در جریان حاکمیت ظلمت بوجود آمده و تا اکنون ادامه دارد.

 کسیکه از شیرین ترین چیز یعنی از زندگی اش میگذرد و بخاطر اعتراض از سیستم موجود دست به خودسوزی و خود کشی می زند ، معلوم است که او چقدر شکنجه را متحمل شده است که تا به این عمل دردناک یعنی خود سوزی آماده شده است.

یگانه راه نجات از این بدبختی ها خاتمه دادن به ظلمت گرایی است.

پیشنهادات :

با سپاس فراوان از گرداننده های این کنفرانس که زمینه های بیان و افشای واقعیت های تلخ را مساعد نمودند . من این عمل را بمثابه اقدام مهم ملی در راه برداستن گام های نخست در اعاده عدالت ، قانونیت ، جامعه مدنی در افغانستان دانسته و دوام آنرا مهم و ارزنده می دانم. بجا و ضروری میدانم که پیشنهاداتی را بخاطر دوام پروسه که از جانب حامیان دموکراسی آغاز گردیده و من خود را دوشادوش آنها احساس می کنم ، ارایه نمایم.

به نظر من بیان درست و کامل هر مساله و حقوق بشر به طور اخص ، آنهم در افغانستان از حوصله و توان این کنفرانس خارج است که باز هم فعالیت های ما را مانند همیشه به جامع گرایی و عام زدایی و کلی گویی سوق میدهد . در حالیکه واقعیت های افغانستان به شفافیت بیشتر ، برخورد مشخصتر ، بیان روشنتر و دقیقتر نیازمند است.

با رعایت نکات ذکر شده ، پیشنهاد می نمایم که :

1. موضوع کنفرانس امروزی ما که برهه زمانی سه دهه را در برمیگیرد در کار بعدی باید به دهه ها و سال ها و کمتر از آن تقسیم گردیده و در کنفرانس ها ، سمینار ها میز های مدور و اقدامات دیگر بررسی کردد.

2. تخلفات هر گروه ، رژیم ، مسوولین بطور اخص باید به حیث موضوع اقدامات ما انتخاب شود، تا بتوانیم از یکطرف معلومات دقیقتر را به جامعه ارایه کنیم و از طرف دیگر زوایای تاریک تاریخ کشور مانرا که عمدی و غیرعمدی پنهان گردیده روشن سازیم.

واقعات مشخص مانند قتل عام افشار ، یکه ولنگ ، مزار شریف ، چنداول ، قلعه جنگی ، کشتار جمعی زندان سفید چهر پنجشیر نیز هر کدام موضوع سمینار جداگانه باشند.

در آینده بعد زمانی کار خود را در این ساحه باید گسترش بدهیم و نباید همه توجه خود را به سه دهه تمرکز دهیم. در حالیکه سه دهه اخیر فقط قله تخلفات است که این قله بر کوهی استوار و پایداری قرار دارد. نباید این سه دهه را از پایه و اساس آن مجزا ساخت و آنرا مجرد دانست. لذا پیشنهاد . می نمایم .

که واقعات فراموش ناشدنی تاریخی فراتر از سه دهه را نیز در اقدامات بعدی فراموش نکنیم. مثلا جنایات امیر عبدالرحمن خان در قتل عام مردم شینوار ، هزاره جات ، جنایات محمد نادر شاه در قلع و قمع مشروطه خواهان ، جنایات محمدگل مهمند در صفحات شمال افغانستان و ده ها مسایل دیگر.

 ما باید صلاحیت های خود را بیشتر بسازیم در آینده جنایتکاران تاریخ را به صفت جنایتکاران جنگی معرفی و دفاع از آنها را به هر علتی که باشد ناممکن بسازیم.

نتیجه گیری: تخلف بی سابقه حقوق بشر بصورت کل و اجرای انواع شکنجه در افغانستان در سه دهه اخیر در گستره یک ستراتیژی دوامدار که در این کشور مطرح بوده است ، انجام یافته است که حتی در ماضی از این دوره فرا تر می رود و در آینده نیز دوام خواهد کرد.

حکومت های که گروه های سادیست و آدمکش را به زور اسلحه به قدرت رسانیده و یا در خارج از افغانستان تربیه و به داخل افغانستان فرستاده و حتی تا رسیدن به قدرت سیاسی کشور به آنها همکاری کرده اند ، در ارتکاب جرایم نابخشودنی و شکنجه مردم ما شریک بوده و آنها قبلا از عواقب جنایات آنها آگاه بودند و جنایتکاران را بخاطر زمینه سازی منافع ملی شان در افغانستان استفاده کردند.

ایجاد ارگان های جهنمی اگسا ، خاد ، امنیت ، امر معروف و نهی از منکر و غیره را نیز کشور های خارجی بخاطر حفظ منافع شان به کمک رژیم های گماشته شده ایجاد کردند و هر قدر که توانستند ملت ما را شکنجه کردند. 

 حالا نیز نهاد ها ، حکومت ها و قدرت های که بخاطر تخلف حقوق بشر اشک تمساح میریزند ، در حقیقت در اجرای متخلفین شکنجه صادق نیستند و آنرا در پیدا کردن درز و نفاق میان گروه های سیاسی افغان استفاده می کنند.

ما افغان ها باید طرح های روشن و کانسپتی را در مجازات ناقصین حقوق بشر تهیه و یا برعکس زمینه های عفو و آشتی را با رعایت دقیق عدالت و منافع والای ملی طرح و پیشکش نماییم. اگر نمی توانیم اجرا کننده های این اقدامات مهم ملی باشیم ، حد اقل آله ترویج نفرت دایمی ، نفاق میان گروه های سیاسی افغان و مجریان پلان های بیگانه نباشیم.

.....بیایید عدالت را تنها مجازات ندانسته و عفو و آشتی را از آن مجزا نکنیم. 

.... بیایید یک نتیجه گیری منطقی را از میان مفاهیم عدالت ، مجازات ، عفو ، آشتی بیرون آورده ، آنرا در ترازوی منافع والای ملی وزن کنیم.

زیرا : اگر به حیث خلقی و پرچمی گذشته تنها بر مجازات مجاهدین تاکید کنیم در مقابل دیگر جنایات بی تفاوت باشیم و اگر به مثابه مجاهد بر مجازات مجرمین طالبان و خلقی و پرچمی اصرار بیشتر داشته باشیم ، اگر به صفت شعله یی های سابق فقط بر مجازات خلقی و پرچمی تاکید نموده ، از جنایات نابخشودنی ، گسترده و مجاهدین چشمپوشی کنیم ، جامعه را بسوی انتقام و کین توزی سوق داده و در حقیقت ما خود برای مجرمین و جنایتکاران دیوار های دفاعی را ایجاد می کنیم.

..... پس بیایید به این نتیجه گیری برسیم که مجریمین و جنایتکاران را در اشخاص گرداننده های رژیم ها ، سیستم ها و حمایت گران آنها جستجو کنیم. نه در گروه های بزرگ سیاسی مانند مجاهدین ، خلقی ها ، پرچمی ها ، طالبان و دیگران ، زیرا ما نمی توانیم ملت خود را مجرم و جنایکار خطاب کرده و برای محاکمه توده وسییع ملت از خارجی ها مدد بخواهیم.

نام گذاری بخش های بررسی ناشده اعمال شنکجه و تخلف

حقوق بشر در افغانستان و جامعه مهاجر افغان در کشور های دیگر

در این راستا می خواهم ساحات وسیع تخلف حقوق انسان را در داخل افغانستان که بدون بررسی و دست ناخورده باقی مانده به شما صرف عنوانگذاری نمایم ، زیرا بررسی این ساحات نه تنها از چهارچوب و حوصله این کنفرانس بیرون است ، بل ده ها و صد ها کنفرانس ، سیمینار و اقدامات دیگر ضرورت دارد ، .تا به بررسی و شناسایی آنها موفق شویم.

اختطاف دردناک اطفال افغان که در حالت حیات گرده ، جگر ، چشم و اعضای بدن آنها کشیده شده و از طریق پاکستان به کشور های غربی قاچاق شده اند.

بررسی شکنجه اسیران جنگی در زندان های شخصی مجاهدین ، بررسی اسیران جنگی در قتل عام مزار شریف در سال ... و بررسی اسیران طالبان بدست مخالفان آنها، شکنجه اسیران یکه ولنگ، شکنجه اسیران و بی جا شدن های مردم شمالی توسط ملیشه های طالبی، بررسی سرنوشت دختران نابالع و نوبالغ افغان که توسط آدمفروشان از راه پاکستان به کشور های عربی فرستاده و به فروش رسیده اند.

بررسی شکنجه های روحی فامیل های زندانیان ، کشته شده گان شکنجه دیده گان و اسیران جنگی در سه دهه .

بررسی شکنجه زندانیان امریکایی در افغانستان ، بررسی شکنجه زندانیان افغان در گوانتنامو، آیا میدانید که اطفال افغان به علایم تعلفیت ملی ، محل تولد و داشتن نام های مذهبی در کشور های غربی زیر فشار روانی قرار دارند؟

آیا میدانید افغان ها بنابر داشتن اشتغال در کار های بدون پرستیژ تحت فشار روانی و شکنجه روحی قرار می گیرند . ده ها و صد ها مسایل دیگر که باید بررسی و شناسایی گردند. .

منابع و مأخذ:

۱. ماده اول :کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تاریخ تصویب: 10 دسامبر 1948، قدرت اجرا: 26 ژوئن 1987 )

 ۲. خودوفسکی ، تجارت جهانی لجام گسیخته ، جنگ ، فقر، ص 6-16

۳. ستیفن گری ، زندان های بدون مرز (ایجاد شکنجه گاه ها در کشور های بیگانه) ، سایت لوموند دپلوماتیک.

۴. فقره اول ماده سوم کنوانسیون ضد شکنجه آمده است.

۵. بی بی سی 2002.

۶. بی بی سی گزارش کمیسیون حقوق بشر

۷. مطالعه اسناد کنوانسیون های بین المللی به شرح ذیل:

- اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948

- میثاق منع شکنجه و سایر مجازات غیر انسانی 1987 و 1984

- میثاق منع انواع تبعیض علیه زنان 1971

- میثاق حقوق کودک 1989

- میثاق بین المللی رفع انواع تبعیض نژادی 1965

- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 1969

- میثاق سازمان ملل در مور حقوق زنان 1953

- میثاق منع تبعیض در کار و شغل 1958

- میثاق برخورد با اسرای جنگی 1949

- کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته

- میثاق سازمان ملل در جلوگیری از نسل کشی یا ژینو ساید.

- میثاق موقف مهاجران.

- دستان خون آلود، فجایع گذشته در کابل و میراث بیعدالتی در افغانستان ، سازمان نظارت بر حقوق بشر، جولای 2005

- برخورد دولت آقای کرزی با مجرمین جنگی ، سخنرانی الجاج پیکار پامیر در کنفرانس فعالان حقوق بشر در هالند.

نگویید که نگفته بودم

«پیشبینی ها پیرامون مسایل افغانستان و اوضاع اطراف آن»

 (٢)

(حقوق بشر)

در سال های اخیر دهه گذشته ، زمانیکه رسانه های غربی می خواستند ذهنیت هایی را در اطراف مساله افغانستان ایجاد نمایند که گویا ، جامعه جهانی و امریکا افغانستان را فراموش کرده اند. در آن وقت نیرنگ رسانه های جهنمی و ستراتیژی امریکا و غرب را در باره زادگاه ام افغانستان درک می کردم و پیشبینی هایی را در باره آینده افغانستان سیاست جهانی ، «تروریزم» ، اسلام سیاسی و مسایل دیگر ، ضمن نوشته ها و مقالات به خواننده ها بیان نمودم . من با نوشتن صد ها مقاله ، مطلب ، بررسی ، نامه و تبصره نگرش جدید و اندیشه هایی را در مطبوعات جامعه افغان برگزیدم که عمده ترین شاخص این شیوه بیان حقایق بدون هراس ، علنیت در نشرات ، عدم وابستگی ، دیدگاه وسیع و پرکاری فوق العاده بوده است.

حالا می بینم که اکثر پیشبینی ها در مقابل چشمانم در عمل پیاده می شوند. لازم دیدم ، بمثابه تکرار حسن نکاتی از این پیشبینی ها را که قبلا نشر شده ، بازگو و متکی به آنها در باره مسایل امروز و فردای کشورم و جهان حرف های را بیان نمایم.

طبق نظراندازی به مقالات که در دسترس دارم ، دیدم که اکثر آنها حایز پیشبینی هایی پیرامون مسایل افغانستان و سیاست جهانی اند، درزرنگار، نشریه لیبرال جامعه افغان در کانادا به نشر رسیده اند. ازینرو اصولا و اخلاقا لازم دیدم که پسمنظر این نوشته نیز در همین نشریه به چاپ برسند. اینک در بخش دوم این سلسله مقالات ، (حقوق بشر) را انتخاب چند پیشبینی را مشت نمونه خروار مثال می آورم:

(وضع ننگین حقوق بشر در افغانستان و دوام همکاری و حمایت ابرقدرت ها با ناقضین حقوق بشر در کشور ما ، نشان میدهد که آنها هیچ نوع احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارند. همه میدانند که در سال های 80 م کلیه وسایل ارتباط جمعی کشور های غربی در مورد تخطی از حقوق بشر در افغانستان روزانه ساعتها تبلیغ می نمودند. ولی اکنون همه خاموش بوده و افغانستان را در یک بایکوت بیشرمانه خبری قرار داده اند. همچنان در این دوره همه مکانیزم های حقوق بشر از قبیل سازمان های عفو بین المللی و سازمان های نظارت بر حقوق بشر به مراتب بیش از حجم نورم های تخلف شده را نشان میدادند. اکنون این سازمان های جهانی نیز مانند کشور ها و قدرت های دولتی با در نظرداشت وخامت بیشتر اوضاع ، به عوض آنکه بیشتر فعالیت کنند ، برعکس خاموش و غیر فعال اند گویا نمی توانند از قتل عام هزاران انسان در مزار شریف انعکاساتی پخش نمایند. آنها در کمک به ملیون ها زن افغان که از کلیه حقوق انسانی محروم ساخته شده اند ، قاطعیت نشان نمیدهند و در برابر تخلف بر حقوق حقه ملیون ها مهاجر افغان بی تفاوت اند. محکمه بین المللی هاگ هیچ کسی را در تخلف حقوق بشر در افغانستان متهم نساخته و محاکمه نکرده است. )1

(با تاسف عمیق که با گذشت نیم قرن از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر اکنون دیده می شود این بزرگترین امید انسان نیز از مسیرش منحرف گردیده و مورد بهره برداری عده ی محدودی از کشور های بزرگ قرار گرفته است. آنهایی که عمده ترین ساحات زندکی انسان را در انحصار دارند، حقوق بشر را نیز در انحصار خود قرار داده و غرض منافع اقتصادی ، سیاسی و نظامی شان در کشور های فقیر از آن بهره برداری می کنند. مثالی که هیچکس نمی تواند از آن چشمپوشی کند افغانستان است.

کشور های که به خود اجاره میدهند تا عدة از کشور ها را در فهرست متخلفین حقوق بشر قرار بدهند و عده یی را بیرون کنند و در واقع خود را اجاره دار حقوق بشر می دانند. این دستاورد بزرگ انسانها را از دیدگاه منافع خود شان می بینند.)2

)عاملین نقض حقوق بشر در افغانستان کی ها اند؟ با مطالعه نکات فوق ، سوالاتی در ذهن خواننده خطور خواهد کرد ، پس عامل این همه بدبختی در افغانستان کیست؟ چرا این ماجرا ها پایان نمی پذیرد و آینده انسان و حقوق وی در افغانستان و جهان چی خواهد بود؟ به عقیده من عاملین اصلی نقض حقوق بشر در افغانستان به سه کته گوری مافیای بین المللی به حیث مبتکر و سازمانده ، تنظیم های جهادی و رژیم طالبی اجرأ کننده آنست که ذیلا معرفی میگردند.

علوم حقوق بطور عام ، تیوری حقوق بطور اخص و حقوق جزا مشخصتر از هردو مفهومی را بنام اشتراک در جرم می شناسد. بهتر خواهد بود که این موضوع را با مثالی توضیح نمایم. احمد کلبی را به قتل میرساند. این قتل را محمود فرمایش داده و به احمد دستور داده است که تفنگچه یی غرض اجرای قتل در خانه مقصود آماده گردیده و احمد باید آنرا دریافت و کلبی را به قتل برساند. درین قضیه محمود سازمانده و مبتکر قتل ، مقصود شریک جرم که شرابط و وسایل جرم را آماده ساخته و احمد اجرآ کننده جرم است. اکنون مساله افغانستان را در این مثال به مقایسه میگیریم. شرکت های تیل یونیکال امریکا و یونیکال دلتای عربستان سعودی بخاطر بدست آوردن نفع بیشتر می خواست که لوله های تیل ترکمنستان را از طریق افغانستان به را بحری برساند. آنها دیوانه وار و بدون در نظر گرفتن حقوق بشر و خصوصیات منطقه و افغانستان راه های نامعقول را جستجو نموده و این پلان را در نفی کامل ملت افغان طرح و پدیده پلیدی را بنام طالب در پاکستان ایجاد و به مصرف ملیارد ها دالر آنها را داخل افغانستان نمودند تا بعد از استقرار حکومت طالبی لوله نفت را از ترکمنستان انتقال بدهند. در این فاجعه بیش از یک ملیون افغان به قتل رسید، هزاران انسان افغان شکنجه و دست و پای شان قطع گردید. میراث فرهنگی و تاریخی نابود شد. مجسمه های بودای بامیان را منفجر ساختند ، زنان افغان در چهاردیوار خانه محبوس شدند.

اکنون این جنایت بزرگ را با مثال حقوقی که در فوق ذکر شده بیان میدارم: شرکت های تیل امریکا و عربستان سعودی سازمانده و مبتکر این فاجعه بوده ، پاکستان شرایط اجرای این جنایات را آماده ساخته و اجرأ کننده در این جا طالبان مرکب از افغان ها ، پاکستانی ها و عربها و حتی امریکایی ها بودند(مثال جان واکر طالب امریکایی که در قلعه جنگی مزار شریف دستگیرگردید.) در ارتکاب جرایم بزرگ در سطح کشوری و بین المللی مهمترین عامل سازمانده آنست و مسؤولیت بیشتر این جنایات نیز بدوش آنها می باشد. زیرا اگر سازمانده آیدیای جرمی را طرح نکرده و اجرای آنرا پلان و تمویل مادی ننماید ، اشتراک کننده های جرم نمی تواند آنرا اجرا نمایند. پس متخلفین حقوق بشر به نوع فاجعه بار آن در افغانستان کسانی اند که همین اکنون به خاطر حقوق بشر در این کشور اشک تمساح می ریزند. در شرایط کنونی در افغانستان حقوق بشر ارزش بیشتر از بشر را دارد. تبلیغات وسیع حقوق بشر و سرنوشت ملتی را بدست ناقضین حقوق بشر سپردن از جمله بازی های است که مافیای جهانی بخاطر پلان های بعدی شان در افغانستان طرحریزی می نمایند.)3

 به استناد نکات فوق که سال های پار به نشر رسیده است ، می خواهم این اظهارات را با رویداد های امروزی کشورم افغانستان به مقایسه بگیرم . از طالبان که وحشی ترین نمونه ناقض حقوق بشر هستند ، مثال می آوریم . وکیل احمد متوکل به صفت عضو حلقه رهبری طالبان هم جنایتکار جنگی است و هم (تروریست) ، او بخاطر آرام در زیر چتر دول خارجی در کابل است و با گستاخی و اهانت به مردم افغانستان خود را نامزد چوکی پارلمان هم ثبت نموده است. کجاست «اجاره داران» حقوق بشر ، کجاست «عدالت امریکایی» (Amerrican Justes) و کجاست محکمه بین المللی هاگ که این مجرم خطرناک را مورد پیگرد و بازپرس قرار بدهد.

 حضور طالبان به صفت گروه مجرم و ناقض حقوق بشر با کدام معیار ها و اولویت ها صورت میگیرد. این چه امتیازی است که مقدم تر و مقدس تر از خون هزاران قربانیان این جنایت می باشد. آیا هزاران انسان که جان های شان را در قبیح ترین شکل شکنجه از دست داده ند ، بشر نبودند و حق بشری نداشتند؟

این سوال ذهن هر خواننده را می آزارد ، که چرا میرحسین مهدوی بخاطر بیان حقیقت از وطن ، خانه و کاشانه اش محروم شد ؟

رئیس قضای افغانستان فتوای گروگان ایتالوی را صادر نمود ، ولی وظیفه اصلی اش که تطبیق فانونیت و تامین عدالت است ، فراموش کرده است.

 رسول سیاف که نام وی باید در ردیف اول جنایتکاران جنگی قرار داشته باشد ، در لویه جرگه قانون اساسی نام رسمی افغانستان را تعیین کرد ، او بر قضای افغانستان حکم میراند ، حالا با استعفا از تنظیم به عضویت پارلمان مصروف کار است . پس این همه نهاد های حقوق بشر کجا هستند و چرا خاموشند؟ آیا کسانی را که سیاف قتل عام کرده است ، انسان نبودند؟ و اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آنها نافذ نبود؟ پس بشر کیست؟ آیا بشر تنها کسانی اند که حکومت های شان سلاح ذروی دارند؟

 دیده می شود که تفاوت چشمگیر در تعریف حقوق بشر بوجود آمده است . مفهوم حقوق بشر در یک انحراف فلاکتبار قرار گرفته است که ادامه آن بدبختی های غیر قابل پیشبینی را به دنبال خواهد شد.

1. اعلامیه جهانی حقوق بشر در خطر است ، زرنگار ، شماره 44 ، ص 25 15، دسمبر 1998

2. پرابلم های جدید جهانی در جام جهانبین افغانستان ، زرنگار، شماره 48 ، ص 18-21، اول مارچ 1999

3. افغانستان و حقوق بشر ، اندیشة نو ، شماره سوم ، دسامبر 2003

امپراتوری «حقوق بشر» در افغانستان

)در باره پیشنهاد کمیسون نظارت بر حقوق بشر به حکومت افغانستان(

حقوق بشر بمثابه بزرگترین آله تهدید علیه رژیم های بکار برده می شود که قدرت های بزرگ بویژه امریکا با آن موافق نباشد و در صدد سرنگونی رژیم و یا دگرگونی سیستم دولتی آن باشد ، هرگاه در کشوری ناقضین حقوق بشر ده ها سال بیداد نماید ، جهان غرب و رسانه های آن کاملا بی تفاوت خواهند بود ، در صورتیکه مافیای جهانی بخواهد کشوری را بخاطر مناقع اقتصادی و نظامی شان در نظر بگیرند ، در آنجا مکانیزم های تهدید فعال میگردند که حقوق بشر نیز یکی از مهمترین ابزار تهدید مورد بهره برداری قرار میگیرد.
افغانستان کشوریست که همه ابزار های تهدید در آن به بشکل علنی و بی پرده مورد استفاده قرار میگیرد. حتی آلاتی که با هم در تناقض قرار دارند نیز استفاده از آن در افغانستان ممکن است. مثلا دولتی که در مبارزه با تروریزم به کمک جامعه جهانی ایجاد گردیده ، می تواند در مقابل مخالفینش از شیوه های تروریستی استفاده نماید که رویداد های هرات ، حمله انتحاری بالای رشید دوستم حین اجرای مراسم عید ، شیوه های تهدید آمیز مبارزات انتخاباتی در ساحات جنوبی افغانستان، اشکال نادرست مبارزه با مواد مخدر و ده ها مثال دیگر از اقداماتی اند که گرداننده های داخلی و خارجی از آنها علیه ملت افغان کار میگیرند. رسانه های غربی ، نهاد های حقوق بشر و موسسات به اصطلاح خیریه همه خاموشند و از نقض صریح حقوق بشر در این زمینه ها تشویش ندارند. اما زمانیکه که بخواهند کسی را به قدرت بیاورند و یا وی را از قدرت محروم سازند این مکانیزم ها بطور ناگهانی و مجدانه فعال می شوند و بخاطر بشر و حقوق انسان افغان اشک تمساح میریزند.

زمانیکه گزارش کمیسیون نظارت بر حقوق بشر را خواندم ، آنرا سفارش یافتم تا گزارش. سفارشی که فرمایشات غرب بر کشور مستقل در قالب حقوق بشر باید تحمیل شود. متن درشت این شفارش بی ارزشی به ملت و «پیشنهادات» آن به حاکمیت ملی کشور صدمه وارد می کند و اجرای دستور خارجی را مقدم بر منافع و خصوصیات ملی میداند. از آنجاییکه افغانستان سال ها است به لابراتوار خون، جنایت ، سیاست و نظامیگری خارجی مبدل گردیده بود ، دیده می شود که خارجی ها باز هم از این سرزمین دست بر نمیدارند و آزمایشات شان را ادامه میدهند.

سفارش «حقوق بشر» را در مورد تأسیس محکمه اختصاصی نقش مستقیم اداره خارجی در امور قضایی ، صلاحیت های نامشروع و مداخله در صلاحیت های حکومت و پارلمان افغانستان را که از سرحد حاکمیت ملی عبور می کند ، مردود دانسته ، به بررسی آن می پردازم. کمیسیون نظارت بر حقوق بشر در گزارش جولای 2005 خود در چندین موارد پیشنهاد های شگفت آوری را مبنی بر افزایش صلاحیت های این کمیسیون در افغانستان پیشکش نموده که در حقیقت دولتی دیگری را بالای دولت افغانستان طرحریزی نموده است.
اینک پیشنهادات مذکور را در چند پاراگراف بررسی می نمایم.

تجاوز بر حاکمیت ملی در پیشنهادات کمیسیون نظارت بر حقوق بشر: گزارش (سفارش) حقوق بشر تغییرات زیاد را که مساله سچه سیاسی و داخلی است فرمایش میدهد و رئیس جمهور افغانستان را موظف می سازد که در اجرای آن اقدام نماید. در گزارش آمده است.: (ما پیشنهاد می نماییم که دولت و کشورهای که که نقش کلیدی را در افغانسان بازی می کنند روی تشکیل یک محکمه اختصاصی جهت محاکمه متخلفین گذشته کار کند. ما پیشنهاد می کنیم که محکمه موصوف متشکل از قضات داخلی و بین المللی باشد طوریکه اکثریت اعضای آن را قضات بین المللی تشکیل دهد و ریاست دادستانی آن را یک دادستان بین المللی بعهده داشته باشد. اگر چنان بنظر آید که که تشکیل دادگاه فوق بنابر معاذیر امنیتی, مخالفت سیاسی, و استقلال قضات ویا بیطرفی سیاسی و مشکلات مربوط به تامین امنیت شاهدان و کارمندان محکمه در داخل افغانستان غیر ممکن باشد, ما پیشنهاد می نمایم که محکمه در بیرون از کشور برپا شود.(

جمله اول این پیشنهاد ، بر حکومت افغانستان و پارلمان آن پا گذاشته و به امریکا صلاحیت میدهد که در تشکیل ؟ محکمه اختصاصی؟ دست بکار شود. گرچه از امریکا نام برده نشده و نام آنرا به دولت و کشورهای که که نقش کلیدی را در افغانسان بازی می کنند، تعویض نموده است. واضح است نقش کلیدی را در افغانستان امریکا دارد. موضوع جالب در این «گزارش» تشکیل ارگان جدید یعنی محکمه اختصاصی است. این پیشنهاد گستاخانه مداخله مستقیم در امور داخلی ، بی احترامی آشکار به حاکمیت ملی و استقلال افغانستان ومی باشد. هیچ قاضی خارجی حق ندارد که بر سرنوشت مردم ما حکم براند. تشکیل ارگان های دولتی ، بویژه ارگان های که مجری حقوق اساسی باشند ، مطابق قانون اساسی و رعایت احترام به سنن پسندیده از جانب مقامات معتبر و با صلاحیت داخلی اجرا میکردد. آیا امریکا اجازه میدهد که قاضی افغانی ، ایرانی یا عربی بر سرنوشت اتباع آن قضاوت کند؟ واضح است قضای کنونی افغانستان شایستگی قضاوت و اعاده عدالت را ندارد ، رویهمرفته این مساله موضوع دورمدت و دایمی بوده، آزمایش جدید است که بعدا به آن تماس خواهیم گرفت.

طرح اکثریت قضات خارجی بر قضات افغانی در محکمه پیشنهادی و ایجاد آن در خارج از افغانستان ، از علایم (حکومت جهانی) است که ایالات متحده امریکا خواب آن را می بیند. جالب اینکه چنین یک طرح عمیق سیاسی و استعماری از جانب (کمیسیون نظارت بر حقوق بشر) صورت میگیرد ، در حالیکه منطقا تحقق چنین طرحی ازاستخبارات امریکا باید باشد.

در جای دگر «گزارش» آمده است: (کمیسیون انتخابات افغانستان باید صلاحیت رسیدگی علنی به اتهامات مطرح شده علیه کاندید ها را در دوره های انتخابات آینده داشته باشد تا کمیسیون بتواند به اتهامات مطرح شده علیه کاندید ها درجنایات گذشته و تخطی های جدی از موازین حقوق بشر, قوانین جنگی, و جنایت علیه بشریت و همچنان نقض قوانین انتخاباتی و واجد شرایط بودن کاندید ها برای نامزدی در انتخابات رسیدگی نماید.)
این پیشنهاد نشان میدهد که کمیسیون مذکور بیشتر بر قدرت و سیاست در افغانستان نگرانی دارد ، تا بر حقوق بشر. گرچه در شرایط کنونی که قضات افغانستان افراد وابسته اند ، انتقال صلاحیت به کمیسیون انتخابات عمل مترقی است ، ولی این کار خلاف اصول و موازین حقوقی است. زیرا عدالت و سیاست را با هم مخلوط می سازد و موجب اتلاف حقوق سیاسی نامزد ها و هواداران آنها گردیده و اختلال وظایف و صلاحیت ها را در ارگان های دولت بوجود می آورد.

کمیسیون نظارت بر حقوق بشر ، به سلسله پیشنهاداتش ، بر صلاحیت های پارلمان و حکومت افغانستان مداخله نموده «امر نهی) صادر و پیشنهاد می نماید که : (دولت به افرادیکه به ارتکاب جرایم جنگی, جنایت علیه بشریت, و نقض سایر قوانین بین المللی متهم اند نباید اعلام هیچگونه عفو عمومی ویا بخشش نماید. نباید هیچگونه استثنایی برای کارمندان دولتی قایل شد.) هرگاه حکومت یا پارلمان افغانستان در آینده، ابتکار عظیم ملی را به عهده گرفته ، با برگزاری رفراندم یا جرگه عمومی ، عفو عمومی را به تصویب مردم می رساند، در آنصورت حکومت ، «کمیسیون حقوق بشر» و ناتو حق ندارند که از مجازات و محاکمه سخن به زبان آورند. پس «کمیسیون نظارت برحقوق بشر» حق ندارد راه های این امکانات را بروی مردم افغانستان بسته کنند. واضح است که در حالت حضور خارجی در افغانستان چنین اقدام بزرگ ملی ناممکن به نظر می رسد ، با آنهم کسی حق ندارد که این راه را ببندد.

کمیسیون نظارت بر حقوق بشر علاوه می کند: (رئیس جمهور باید یک هیئت موقتی از افراد مستقل و کارشناسان افغانی و بین المللی تشکیل دهد تا در باره تطبیق و طرح برنامه های ضروری ضمنی برای رسیدگی تاریخچه جنایات افغانستان که محکمه اختصاصی به آن نمی پردازد کار کند مانند تاسیس یک آرشیف برای جمع آوری اسناد و مدارک جنایات گذشته؛ ارائه راه حل های کارآ در باره نوعیت میکانیزم پرداخت غرامت و یا تاوان؛ رویدست گرفتن برنامه های آموزشی نو گرانه مانند تدوین کتابهای درسی که به شرح منصفانه حوادث تاریخی بپردازد.(.

در این جا طراحان خارجی در نظر دارند که ادارات شان را در پوشش «حقوق بشر» در افغانستان جابجا و مصارف گزاف اتباع خارجی را بر افغانستان فقبر تحمیل کنند.

در صورتیکه افغانستان عضو انترپول باشد ، پولیس ، قضای بیطرف و مدعی العموم داشته باشد ، ضرورت به ارگان های خارجی نیست ، در حالیکه خارجی ها و بخصوص امریکایی ها به صفت «مشاورین» در این ارگان ها مصروف کار هستند. رسمیت بخشیدن ارگان های خارجی که مردم ما را مورد تعقیب و تعذیب قرار بدهند خیانت به مردم و خدمت به بیگانه است که حاکمییت ملی و نورم قانون اساسی افغانستان را تخلف می نماید. چنانچه در ماده چهارم قانون اساسی آمده است : (حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي کند. )

اگر حاکمیت ملی بر ملت تعلق دارد ، پس مسایل مربوط به حاکمیت را مردم با اجرای مراسم لازم و اصولی مانند رفراندم یعنی مستقیم و پارلمان یعنی غیرمستقیم اجرا خواهند کرد. نظر خواهی خارجی ها به بهانه های حقوق بشر و غیره سند قانونی برای تعیین سرنوشت افغانها شده نمی تواند ، ولو اگر آنها جنایتکار هم باشند.
نفایص و خلأ ها : متن گزارش «کمیسیون نظارت بر حقوق بشر» نقایص مسلکی و خلأ های تیپیک دارد که چنین خلا ها در اکثر اسناد و وثیقه های حقوق بین المللی ؛ منجمله اساسنامه ملل متحد موجود است که بتواند به آسانی مورد بهره برداری زورمندان قرار بگیرد. اینک به گونه مثال نمونه یی چند از این خلأ ها و نقایص را برملا می سازم.
* در گزارش ، تخلفات بهم مرتبط از هم جدا شده و تخلفات مراحل کوتاه و نا تمام در مرحله معین در وقت معین بخاطر هدف مشخص برجسته و تبارز داده شده است. هدف نویسنده های «گزارش» اینست که به هر گروه سیاسی افعان حربه جداگانه را آماده نمایند و در صورت ضرورت از آن استفاده کنند و به این ترتیب همه گروه را در ترس و تهدید نگهداری و کنترول خارجی را به آنها تحمیل نمایند. مثال این گزارش به رهبران مجاهد اختصاص دارد و جالب .اینکه از میان آنها فقط چند رهبر جهادی که در انتخابات پارلمان نقش دارند ، جدا شده است. این کار بوضاحت میرساند که اقدام این کمیسیون بشر دوستانه نبوده و موضوع کار وی حقوق بشر نیست.
* استدلال در گزارش بی اندازه ضعیف و عاری از شیوه اصول حقوقی و نورم های حقوق بین الدول می باشد. مثلا در گزارش می خوانیم که : (اما اتفاقات سالهای 1990 که در برگیرنده حوادث سال 1371 خورشیدی می شود کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در سطح جهانی این دوره تحت شعاع حوادث دیگری همچو مبارزات انتخاباتی امریکا میان بیل کلینتون و جورج بوش اول در سال 1992 , فروپاشی اتحادشوروی و جنگهای یوگوسلاویا سابق قرار گرفت.) اول این دلیل نه تنها علت تعویق حقوق بشر باید باشد و کار حقوق بشر در یک کشور نباید تحت الشاع انتخابات کشور دیگر که در قاره دیگر موقعیت دارد ، قرار بگیرد و دوم این اعترافی است که نویسنده های این گزارش بیرون داده است. یعتی کار حقوق بشر زیاد تر به سیاست این و آن کشور وابسته است. در همین نفل و قول اشتباه جدی املایی موجود است . مثلا (سالهای 1990)، مطابق اصول تاریخنویسی (1990) یک سال است. هدف گزارش سالهای 90 است که بدون (19) باید نوشته شود. سال های 90 در برگیرنده سال 1990 تا 1999 می باشد که می توان بنام دهه نود نیز یاد کرد. این اشتباهات نشان میدهد که نویسنده های گزارش به حقوق سروکار ندارند ، شاید کار های مهمتر از حقوق و بشر را نیز عهده دار باشند. سندیکه به سطح جهانی به نشر می رسد و به حقوق اساسی کشور مستقل و سرنوشت مردم ربط دارد ، باید دقیق ، درست ، مستدل و عاری از اشتباهات املایی و انشایی باشد.

*اتهامات کمیسیون بالای رهبران جهادی وارد و بجا است. ولی این اتهامات سرسری ، نامکمل، ناقص و نامستدل می باشند. زیرا جرایم ضد بشری در افغانستان شامل ساختار پیچیده ملی و بین المللی است که عناصر داخلی تنها در جمع اجرا کننده و حلقات فرعی این جنایات هستند. بخاطر توضح درست تر این موضوع ، بریده یی یکی از مقالاتم را که بنام (افغانستان و حقوق بشر ،در شماره سوم اندیشة نو ، ، دسامبر2003 ) در کانادا به نشر رسیده است ، در این جا بارنویس نمایم: (عاملین نقض حقوق بشر در افغانستان کی ها اند؟ با مطالعه نکات فوق ، سوالاتی در ذهن خواننده خطور خواهد کرد ، پس عامل این همه بدبختی در افغانستان کیست؟ چرا این ماجرا ها پایان نمی پذیرد و آینده انسان و حقوق وی در افغانستان و جهان چی خواهد بود؟ به عقیده من عاملین اصلی نقض حقوق بشر در افغانستان به سه کته گوری مافیای بین المللی به حیث مبتکر و سازمانده ، تنظیم های جهادی و رژیم طالبی اجرأ کننده آنست که ذیلا معرفی میگردند.

علوم حقوق بطور عام ، تیوری حقوق بطور اخص و حقوق جزا مشخصتر از هردو مفهومی را بنام اشتراک در جرم می شناسد. بهتر خواهد بود که این موضوع را با مثالی توضیح نمایم. احمد کلبی را به قتل میرساند. این قتل را محمود فرمایش داده و به احمد دستور داده است که تفنگچه یی غرض اجرای قتل در خانه مقصود آماده گردیده و احمد باید آنرا دریافت و کلبی را به قتل برساند. درین قضیه محمود سازمانده و مبتکر قتل ، مقصود شریک جرم که شرابط و وسایل جرم را آماده ساخته و احمد اجرآ کننده جرم است. اکنون مساله افغانستان را در این مثال به مقایسه میگیریم. شرکت های تیل یونیکال امریکا و یونیکال دلتای عربستان سعودی بخاطر بدست آوردن نفع بیشتر می خواست که لوله های تیل ترکمنستان را از طریق افغانستان به را بحری برساند. آنها دیوانه وار و بدون در نظر گرفتن حقوق بشر و خصوصیات منطقه و افغانستان راه های نامعقول را جستجو نموده و این پلان را در نفی کامل ملت افغان طرح و پدیده پلیدی را بنام طالب در پاکستان ایجاد و به مصرف ملیارد ها دالر آنها را داخل افغانستان نمودند تا بعد از استقرار حکومت طالبی لوله نفت را از ترکمنستان انتقال بدهند. در این فاجعه بیش از یک ملیون افغان به قتل رسید، هزاران انسان افغان شکنجه و دست و پای شان قطع گردید. میراث فرهنگی و تاریخی نابود شد. مجسمه های بودای بامیان را منفجر ساختند ، زنان افغان در چهاردیوار خانه محبوس شدند.
اکنون این جنایت بزرگ را با مثال حقوقی که در فوق ذکر شده بیان میدارم: شرکت های تیل امریکا و عربستان سعودی سازمانده و مبتکر این فاجعه بوده ، پاکستان شرایط اجرای این جنایات را آماده ساخته و اجرأ کننده در این جا طالبان مرکب از افغان ها ، پاکستانی ها و عربها و حتی امریکایی ها بودند(مثال جان واکر طالب امریکایی که در قلعه جنگی مزار شریف دستگیرگردید.) در ارتکاب جرایم بزرگ در سطح کشوری و بین المللی مهمترین عامل سازمانده آنست و مسؤولیت بیشتر این جنایات نیز بدوش آنها می باشد. زیرا اگر سازمانده آیدیای جرمی را طرح نکرده و اجرای آنرا پلان و تمویل مادی ننماید ، اشتراک کننده های جرم نمی تواند آنرا اجرا نمایند. پس متخلفین حقوق بشر به نوع فاجعه بار آن در افغانستان کسانی اند که همین اکنون به خاطر حقوق بشر در این کشور اشک تمساح می ریزند. در شرایط کنونی در افغانستان حقوق بشر ارزش بیشتر از بشر را دارد. تبلیغات وسیع حقوق بشر و سرنوشت ملتی را بدست ناقضین حقوق بشر سپردن از جمله بازی های است که مافیای جهانی بخاطر پلان های بعدی شان در افغانستان طرحریزی می نمایند( .

بهتر است همین کمیسیون قبل ازینکه در باره کشوری در قاره آسیا نگران باشد ، نخست جنایات جنگی و ضد بشری را در کشوریکه کمیسیون در آن موقعیت دارد نیز بررسی نماید. جنایات ضد بشری نظامیان امریکایی در زندان ابوغریب و زندان های امریکایی در افغانستان ایجاب آنرا می کند نه دونالد رامزفیلد وزیر دفاع امریکا به صفت جنایتکار جنگی شناحته شود.

بوضاحت می توان گفت که تقسیم بندی و بررسی جنایات جنگی و ضد بشری در افغانستان غیر علمی، زورگویی ، غرض آلود و انتقام جویانه است.

در آخرین تحلیل می توان گفت که پیشنهادات کمیسیون حقوق بشر به هدف مجازات به جنایتکاران نبوده ، بلکه اهداف سیاسی دارد ، تا فعالین همه دوره های حکومت در افغانستان را زیر فشار قرار داده و با تابعیت با منافع خارجی مجبور سازند ، نگذارند آنعده از عناصر ملی که با منافع خارجی در تضاد بوده و هوادار توازن منافع ملی با منافع خارجی در افغانستان هستند ، از سهمگیری فعال در پارلمان افغانستان مستفید شوند.

امریکا و مافیای جهانی در نظر دارند که با تهدید گروه های دست نشاندة خود شان قانونگذاری جدید را بر سرنوشت ملل بحرانزده تحمیل نمایند. (دولت جهانی) ، گلوبالیزم که که تیوری های حکومت کردن بر ملل دیگر است ، بعد از صد ها آزمایش دیگر اینبار نیز در افغانستان مورد آزمایش قرار می گیرد. دولتیکه (امپراتوری حقوق بشر) ارگان قضایی، ملل متحد وظایف ارگان تقنینی، و(سیا) وظایف اجرائیه آنرا پیش می برد.

تلاش های نهاد های به اصطلاح حقوق بشر وقتی شدت می یابد که بعد از سه بار به تعویق انداختن انتخابات پارلمان افغانستان ، غرب مصمم است که پارلمان افغانستان باید پارلمانی باشد که موجودیت پایگاه نظامی امریکا در افغانستان را به تصویب برساند ، به کلیه فرمایشات غرب جواب مثبت بدهد و افغانستان را به جولانگاه غربی ها مبدل سازند که افغان ها در کشور خود شان مزدور کمپنی های غربی باشند.

آیا جامعه مدنی در امریکا وجود دارد؟

به بهانه ی جنایات جنگی نظامیان امریکایی در زندان ابوغریب عراق) (

ارتکاب جنایات جنگی اردوی امریکا علیه ملل دیگر ، مدنیت و جامعه مدنی را در ایالات متحده امریکا مورد سوال قرار میدهد که آیا اردوی امریکا مجزا از جامعه مدنی است یا جامعه مدنی در امریکا وجود ندارد ، آیا نهاد های حقوق بشر امریکا که جهان را نظارت می نمایند تا اکنون از وضعیت اردو آنکشور آگاهی دارند؟ آیا جامعه بر دولت و ارگان های دولتی کنترول دارد یا خیر؟

   کشوری که با داشتن سیستم گسترده تبلیغاتی و رسانه های جمعی نیرومند اذهان عامه جهان را بدست دارد و با داشتن اقتصاد مسلط در جهان و بازار جهانی اراده اش را در جهان دکته می کند ، کشوریکه خود را نمونه و الهام بخش دموکراسی آزادی و ضامن مطمین حقوق بشر معرفی میدارد ، کشوریکه گویا بخاطر رهایی بشر ارردویش را ناجی ملل دیگر میداند و کشوریکه رژیم های دولتی کشور های دیگر را سرنگون کرده و ادعا دارد که رژیم انسانی تر را میسازد ، بالاخره مرتکب جنایات فجیع جنگی در کشور هایی میگردد که گویا بخاطر نجات و اعمار و «بازسازی» در آنجا رفته  اند.

با داشتن فاکت عینی و انکار ناپذیر موقع آن رسیده است که بدانیم، آیا جامعه مدنی در امریکا وجود دارد؟ یکی از خصوصیات حتمی و معیار اساسی جامعه مدنی اینست که دولت زیر کنترول جامعه قرار دارد . این کار دولت و کلیه ارگان های دولتی  را از فعالیت های مخالف منافع مردم برحذر میدارد. موجودیت اردو ، سیاست نظامی و جنگی ، دکترین نظامی هر کشور و بالاخره عملکرد ، وضعیت و تربیه نظامیان از جمله وظایف مهم دولتی است که جامعه باید از آن آگاه باشد . ارتکاب جنایات جنگی از جانب نظامیان امریکایی در عراق و افغانستان به اثبات میرساند که در امریکا چنین نیست و مردم امریکا از عملکرد حکومت و مسایل مهم ملی آگاهی ندارند . این حقیقت میرساند که آنها از دانستن حقیقت در باره فعالیت رژیم های شان محروم ساخته شده اند و یا کدام مشکل یا خلأ ی دیگری در میان است که بازهم بی اندازه سوال بر انگیز است . اگر مردم امریکا از عملکرد رژیم ها و وضعیت اردوی شان آگاه باشند ، آیا آنها موافق هستند که چنین اردوی داشته باشند که نمونه یی بد اخلاقی ، نفرت و بدبینی نسبت به ملل دیگر باشد؟ یکی از علل که سربازان هتلر مرتکب جنایات می شد این بود که جلمعه جرمنی در یک غرور افراطی ملی «ناسیستی » با تشکیل چنین اردوی موافق بودند که بعدا اردو ، سیستم جنگی و رژیم فاشیستی از کنترول جامعه خارج گردید و همه امور جامعه تحت کنترول ماشین جنگ اداره میگردید. در امریکا نیز سیستم دو حزبی که با شیوه های موشگافانه امکانات بروز احزاب دیگر در قدرت بسته گردیده و موجودیت دوامدار دو حزب راستگرا افراطی که مربوط به گروه های الیگارشی مالی جامعه اند ، هوس های «دولت جهانی» ، جهانی ساختن اقتصاد (گلوبالیزه ساختن) را به سر می پرورانند.  پس اجرای این هوس ها به آیدیولوژی ضرورت دارد که باید جامعه خودش را فریب بدهد و بعدا ملل دیگر را و همچنان تحقق هوس های جهانی گروهک های مافیایی به مکانیزم اجرا کننده ضرورت دارد که مانند آله و وسیله یی آنرا انجام بدهد . زیرا تحقق پلان های مافیایی در چهارچوب جامعه مدنی ناممکن است و با مقاومت جدی مردم روبرو میگردد. 

هرگاه بهانه یی را بتراشیم و بگوییم که سربازان امریکایی در جریان یکسال جنگ در عراق ، وحشی  و کین توز شده اند ، دلیل معقول نیست . امریکایی ها را با افغان ها مقایسه می کنیم . افغان ها در حدود سه دهة خونین در جنگ بودند، کشور شان مورد تجاوز پاکستانی ها ، عرب ها ، شوروی ها و دیگران قرار داشت . ملیون ها قربانی دادند و خارجی ها فجیع ترین جنایات مخالف کرامت انسانی را در پیش چشمان آنها نسبت به فامیل و هموطنان شان انجام دادند ، ولی افغان ها مانند سربازان امریکایی وحشی نیستند و آنها در مقابل خارجی ها نفرت ندارند و هنوز اخلاق آمیزش و همزیستی را از دست نداده اند . هنوز تبسم صلح و صمیمیت از لبان آنها کاملا زدوده نشده است.  پس تفاوت در کجاست ؟ یک تفاوت می تواند در میان باشد که سربازان امریکایی با چنین روحیه یی تربیه شده باشند و این کار یکی از خصوصیات مسلکی آنها باشد.

 نکته یی چند پیرامون نهاد های اجتماعی ، رسانه های جمعی  امریکا که نتوانسته اند یا نخواسته اند واقعیت های موجود در جامعه را به مردم شان بیان نمایند ، قابل ذکر است . در امریکا نهاد های حقوق بشر که توجه زیاد شام به تخلفات حقوق بشر در کشور های دیگرتمرکز دارد ، کمتر ارزشی در تخلفات امریکایی ها میدهند . این نهاد ها زمانی فعال میگردند که حکومت امریکا در باره کشوری ، رژیمی یا مردمی پلان تغییرات ، سرنگونی یا وارد نمودن فشار را رویدست داشته باشد. در غیر آن در برابر وحشیترین شکل تخلف حقوق بشر خاموشی و سکوت را ترجیع میدهند .

خطرناک ترین وسیله که توانسته است جامعه امریکایی را از واقعیت های موجود در جهان  دور نگهدارد ، رسانه های جمعی است . نیرومند ترین رسانه های که با مصارف گزاف دولتی که قادر اند ذهنیت جامعه را نسبت به هر حادثه یی در کنترول داشته باشد و واقعیت ها را وارونه انعکاس بدهد .

مشکل دیگر که امریکا را از جامعه مدنی بیگانه می سازد ، موجودیت سازمان های فرا ملتی است که از کنترول جامعه و مردم خارج شده است . فشار های دستگاه سیا در مورد به کرسی نشاندن راپور های نادرست وی در باره سلاح کشتار جمعی عراق ، عملی ساختن گزارشی که واقعیت نداشت و همچنان بی مسوولیتی و سکوت آنها بعد از آنکه ثابت شد عراق سلاح کشتار جمعی ندارد .

 این فاکتور ها نشان میدهد که میان دستگاه استخبارات ، رسانه های جمعی و نهاد های اجتماعی امریکا تشریک مساعی  زیر پرده ، هماهنگی کار و شیوه های مشابه اجراات موجود است که اثبات و افشای آنها دشوار و ناممکن بوده ولی تحلیل از عملکرد مشترک و هماهنگ آنها میرساند که این واقعیت ها در این کشور وجود دارند.

پس موجودیت جامعه مدنی و حکومت قانون در امریکا زیر صد ها سوال قرار دارد . چنین سیستمی که مردم خود را بیچاره ساخته است ، هرگز نمی تواند ناجی ملل دیگر باشد .  فلهذا حکومت امریکا نمی تواند الگو ساز و الهام دهنده ، تشکیل دولت ، دموکراسی و پیام آور صلح در افغانستان باشد .